تايلندا تسابق الزمن لتفادي رسوم أمريكية عقابية بـ36%

تبذل الحكومة التايلندية جهوداً مكثفة لتجنّب فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 36% على صادراتها، عبر تقديم حزمة عروض اقتصادية تشمل توسيع السوق أمام المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، وزيادة وارداتها من الطاقة وطائرات "بوينج".

وتهدف المقترحات الجديدة، التي كشف عنها وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، إلى خفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة—الذي يبلغ حالياً 46 مليار دولار—بنسبة 70% خلال خمس سنوات، وتحقيق توازن كامل خلال سبع إلى ثماني سنوات. وهذا الإطار الزمني أقصر من المقترح السابق الذي حدد عقداً كاملاً لسد الفجوة.

تعتزم بانكوك تقديم هذه العروض قبل 9 يوليو، وهو موعد انتهاء تعليق الرسوم الذي امتد 90 يوماً. وتتضمن الخطة إلغاءً فورياً للقيود الجمركية على معظم المنتجات الأميركية، وتخفيفاً تدريجياً على مجموعة محدودة من السلع.

وأوضح بيتشاي أن العرض "مفيد للطرفين"، مشيراً إلى أن الطلب المحلي على بعض المنتجات الأمريكية مرتفع بما لا يهدد الصناعات المحلية. وجاءت هذه التعديلات عقب اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ونائب وزير الخزانة مايكل فولكندر.

وفي إطار المقترح، تعهدت تايلندا بزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بما في ذلك شراء مليوني طن سنوياً من مشروع غاز ألاسكا، إلى جانب صفقة محتملة لشراء 80 طائرة بوينغ عبر شركة الخطوط الجوية الوطنية.

وتسعى بانكوك إلى التوصل إلى تعريفة أميركية مخفّضة بنسبة 10%، وترى أن نطاقاً بين 10% و20% سيكون مقبولاً، محذرة من أن "أسوأ سيناريو" هو الحصول على صفقة أقل من تلك التي أبرمتها جاراتها، مثل فيتنام التي وافقت مؤخراً على رسوم أميركية بنسبة 20% و40% على بعض البضائع.

ويُنظر إلى تجنّب الرسوم المرتفعة باعتباره ضرورياً لحماية الاقتصاد التايلندي الذي يعاني من ارتفاع ديون الأسر وتراجع الاستهلاك، في ظل أزمات سياسية متفاقمة.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات تايلندا ارتفعت 15% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعة بالطلب الأمريكي خلال فترة التعليق المؤقت للتعريفات.