هتروح المحكمة.. محامي يكشف تفاصيل القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم قبل تطبيقة رسميًا

قانون الإيجار القديم، كشف المحامي طارق العوضي وعضو لجنة العفو الرئاسي، موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية التي سوف يتم تطبيقها.

قانون الإيجار القديم

وأضاف "العوضي" في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن هناك لغط لدى الكثير من المواطنين، من ضمنها مدة الثلاثين يوميا التي تم تحديدها، وهي تبدأ من يوم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية وليس من يوم موافقة مجلس النواب على القانون، كما أن هناك فرق بين صدور القانون وبين نفاذ القانون حتى لو لم يتم تصديق رئيس الجمهورية عليه، لأن القانون ينص على أنه يتم نشره في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم الثاني.

حكم المحكمة الدستورية

وأوضح عضو لجنة العفو، أن الأحكام النهائية واجبة النفاذ مجرد صدورها، ولكن في أحكام المحكمة الدستورية هي مستثناه من هذا النص لأنه هي التي تحدد معاد نفاذ حكمها، والدليل على ذلك أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 لم يطبق وتم إرجاءه لحين انتهاء انعقاد مجلس النواب.

وأكد "العوضي" أن الملاك يحق لهم تحصيل الإيجار بالقيمة الجديد من بداية شهر أغسطس وهذا ليس له علاقة بالقانون الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب لأن حكم المحكمة الدستورية أصبح الآن واجب النفاذ لأنه نص على أن يصبح الحكم نافذا اعتبارا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ويترتب على ذلك يتم تنفيذ حكم المحكمة من خلال اتفاق المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بالتراضي أو من خلال تدخل المشرع أو الذهب للمحكمة وهي التي سوف تحدد القيمة الإيجارية بين الطرفين.

القيمة الإيجارية الجديدة

وتابع: أن قيام الملاك بتحديد قيمة الإيجار القديم 250 جنيها وفقا للقانون الذي تم الموافقة عليه مجلس النواب غير صحيح لأنه لم يتم التصديق على القانون حتى الآن وفي حالة تصديق الرئيس على القانون سوف ينتهى هذا الجدل.

قانون الإيجار القديم

ويترقب الشارع المصري موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من التصديق على قانون الإيجار القديم ونشره في الجريدة الرسمية كما ينص الدستور المصري، على أن القوانين تعد نافذة بمجرد مرور 30 يوما من موافقة مجلس النواب عليها دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الثالث من أغسطس المقبل هو تاريخ السريان الرسمي للقانون حتى في حال عدم التصديق.