البرتغال تمهّد للاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر مشاورات سياسية ونهج جماعي داخل الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيجرو، اليوم الخميس، أن حكومته من يمين الوسط تعتزم التشاور مع الأحزاب السياسية الرئيسية والرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا بشأن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في خطوة توصف بـ«الحذرة» مقارنة بجيرانها الأوروبيين.

وقال مونتينيجرو، في بيان: "قررت الحكومة تعزيز المشاورات مع الرئيس والأحزاب الممثلة في البرلمان بهدف النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك ضمن مسار يمكن اختتامه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد تصاعدًا دوليًا في الدعوات للاعتراف بدولة فلسطينية، خاصة بعد المجازر والمجاعة التي شهدها قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد حركة حماس.

نهج البرتغال في الاعتراف بفلسطين

على عكس إسبانيا المجاورة، التي اعترفت حكومتها اليسارية بدولة فلسطين في مايو 2024، إلى جانب أيرلندا والنرويج، واستخدمت هذا الاعتراف كمنصة لحث بقية دول الاتحاد الأوروبي على القيام بالمثل، اختارت البرتغال اتباع نهج أكثر تحفظًا، مؤكدة رغبتها في التوصل إلى موقف مشترك داخل الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي خطوة أحادية.

وفي هذا السياق، تعتبر البرتغال أن التوافق الأوروبي بشأن الاعتراف سيمنح الموقف الدولي مزيدًا من القوة، ويُسهم في خلق مسار أكثر اتزانًا نحو حل الدولتين.

انضمام فرنسي محتمل

تزامنت التصريحات البرتغالية مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، لتكون فرنسا بذلك أول قوة غربية كبرى تتبنى هذا التوجه بشكل رسمي. وقد أثار هذا الموقف ترحيبًا واسعًا من قبل الدول المناصرة للحقوق الفلسطينية.

كما أبدت كل من بريطانيا وكندا استعدادًا مماثلًا للنظر في الاعتراف، وسط تنامي الضغوط الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تدهورت إلى مستويات وصفتها جهات أممية بـ"الكارثية".

دعم أممي وتباين أوروبي

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد رفعت مكانة فلسطين في نوفمبر 2012 من كيان مراقب إلى دولة غير عضو، في اعتراف فعلي بسيادتها، رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، تعترف 144 دولة حاليًا بدولة فلسطين، بما في ذلك روسيا، والصين، والهند، ومعظم دول الجنوب العالمي، لكن في المقابل، لا تزال غالبية دول الاتحاد الأوروبي – خصوصًا الغربية منها – مترددة، باستثناء السويد، وقبرص، وعدد من الدول الشيوعية السابقة.

وتضع هذه التطورات البرتغال أمام اختبار دبلوماسي حساس؛ فبين سعيها للحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي، ورغبة الداخل البرتغالي – خاصة بعض الأحزاب البرلمانية – في اتخاذ موقف أخلاقي وسياسي داعم للحقوق الفلسطينية، يتوقع أن تتسارع المشاورات السياسية في الأسابيع المقبلة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.