واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين بزعم عرقلة مسار السلام

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تصعيدية جديدة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تهدف إلى محاسبة الجهات التي تُقوّض فرص السلام، وذلك في وقت تزعم فيه واشنطن أنها تعمل على إنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تشمل حظرًا على منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمستهدفين، دون أن تكشف عن الأسماء أو المناصب المحددة للمسؤولين الذين شملهم القرار، وفقًا لرويترز.

عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

أكد بيان الخارجية: "من مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نفرض عواقب واضحة على الأطراف التي تُخل بالتزاماتها وتقوّض فرص التوصل إلى تسوية سلمية للصراع".

واتهمت الخارجية الأمريكية كلاً من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات تهدف إلى تدويل الصراع مع إسرائيل، من بينها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما زعمت أن كلا الجانبين يواصلان تقديم الدعم لأعمال إرهابية، وفق نص البيان.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يُتوقّع فيه وصول المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، في مسعى جديد لإحياء المفاوضات المتعثرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وتواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متصاعدة بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة، في ظل تزايد الدعوات الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، كحل سياسي نهائي يضمن السلام في المنطقة.