"الصين" تسعى لتوسيع نفوذها التجاري في جنوب شرق آسيا لمواجهة "أمريكا"

يعد اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الذي تدعمه الصين بمثابة تحوّل في مساعي بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ويؤشر إلى هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية .

وبعد ثماني سنوات من الجدل حول التفاصيل، سيتم الأحد توقيع اتفاق التجارة، وهو الأكبر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق محللين.

وتم إطلاق اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في عام 2012، وهو اتفاق تجاري بين كتلة آسيان المكونة من 10 أعضاء، بالإضافة إلى الصين واليابان و كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وكان من المقرر أن توقع الهند لكنها انسحبت العام الماضي.

وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة ويمثل أعضاء الاتفاق حوالى 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

والهدف منه خفض التعريفات وفتح التجارة في قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة على اللحاق ببقية العالم.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة.

ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.

وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت" راجيف بيزواس "من المرجح أن تكون التجارة الإلكترونية من المجالات الرئيسية ذات الأولوية لمزيد من المفاوضات".

ومن غير الواضح متى سيتم التصديق على الاتفاق لكنه قد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ويعد الاتفاق مهما في شكل أساسي لأنه يضع قواعد تجارية جديدة للمنطقة، ويحظى بدعم الصين لكنه لا يشمل الولايات المتحدة.

ويقول مراقبون إنه يعزز الطموحات الجيوسياسية الأوسع للصين في المنطقة، حيث واجهت منافسة قليلة من الولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية تجارية خاصة بها.

كان هذا الاتفاق الذي يُطلق عليه اسم "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ"، في طريقه لأن يصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم، إلى أن انسحبت واشنطن.

ومع ذلك، يقول المراقبون إن اتفاق " الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" ليس واسع النطاق مثل "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ" أو الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي خلفتها.

وقال ألكسندر كابري الخبير التجاري في كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية إنها "ليست اتفاقية مكتملة بالكامل ومنطقية بالكامل".

وأضاف "المشكلة مع الاتفاق هو أن لديك 15 دولة متنوعة بشكل لا يصدق في مراحل مختلفة من التنمية وأولويات داخلية بالكامل".

وانسحبت الهند العام الماضي بسبب مخاوف بشأن دخول البضائع الصينية الرخيصة إلى البلاد، إلا أنها يمكن أن تنضم في وقت لاحق إذا اختارت ذلك.

وأعربت نيودلهي عن مخاوفها بشأن مشكلات الوصول إلى الأسواق، خوفًا من تعرض المنتجين المحليين لضربة شديدة إذا أغرقت البلاد بالسلع الصينية الرخيصة.

وتم تحديد قطاع المنسوجات ومنتجات الألبان والزراعة على أنها ثلاث صناعات معرضة للخطر.

واجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضغوطًا متزايدة في الداخل لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن شروط الاتفاق، وشدد على موقفه مع اقتراب مفاوضات اتفاق " الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" من نهايتها.

ويقول المحللون إنه من المحتمل أن تركز الإدارة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن بشكل أكبر على جنوب شرق آسيا، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى "الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ".