ألمانيا تمضي نحو تسريع مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية بقانون جديد

كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، عن مشروع قانون جديد يستهدف تسريع وتوسيع استخدام الطاقة الحرارية الأرضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، خصوصًا في قطاع التدفئة.

ويستند المشروع إلى دراسة أجراها معهد «فراونهوفر» عام 2023، كشفت أن ألمانيا تمتلك من بين أكبر احتياطيات الطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا، قادرة على تغطية أكثر من 25% من احتياجات البلاد السنوية من التدفئة. ومع ذلك، ظلت هذه الإمكانات محاصَرة لعقود بسبب تعقيدات بيروقراطية ومعارضة محلية عطّلت تطوير هذا القطاع الحيوي.

ولتجاوز هذه العقبات، تسعى برلين من خلال القانون الجديد إلى اعتبار مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية «مصلحة عامة عليا»، على غرار مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يمنحها أولوية في التنفيذ والدعم الحكومي.

وينص مشروع القانون على تسهيل إجراءات الموافقة لمرافق الطاقة الحرارية الأرضية، والمضخات الحرارية، وخزانات الطاقة الحرارية، إضافة إلى شبكات التدفئة المركزية. كما يتضمن تعديلات على قوانين التعدين والمياه والبيئة، ويُلزم السلطات المختصة بإصدار التراخيص خلال مدد زمنية محددة، بهدف الحد من التأخيرات الطويلة التي كانت تواجه هذه المشاريع في السابق.

ومن أبرز التعديلات الجديدة، السماح للجهات التنظيمية بالتنازل عن شرط تقديم خطة تشغيل كاملة في بعض المشاريع الكبرى، مع منحها صلاحية فرض ضمانات مالية من الشركات المطورة لتغطية الأضرار المحتملة الناتجة عن الحفر أو عمليات التعدين.

ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الاهتمام بالطاقة الحرارية الأرضية بعد أزمة أسعار الطاقة عام 2022، التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، ودَفعت الحكومات والشركات لإعادة تقييم بدائل طاقة محلية ومستدامة. كما يتماشى القانون مع جهود ألمانيا لخفض الانبعاثات في قطاع البناء، حيث تُعد أنظمة التدفئة من أبرز مصادر التلوّث الكربوني.

وتأمل وزارة الاقتصاد في أن يدخل القانون حيّز التنفيذ مع بداية العام المقبل، بعد نيله موافقة مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه.