بشأن قانون الإيجار القديم.. مرتضى منصور يوجه نداء عاجل إلى الرئيس السيسي

ناشد المستشار مرتضى منصور، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق على قانون الإيجارات الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، مؤكدًا أنه لا يملك أي مصلحة شخصية سواء كمؤجر أو مستأجر، وإنما يتحدث من منطلق الحرص على استقرار المجتمع المصري وسلامه الاجتماعي.

قانون الإيجار القديم الجديد

قال المستشار مرتضى منصور في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «سيادة الريس، أنا لا مؤجر ولا مستأجر، أي ليس لي مصلحة في إصدار القانون الجديد أو تطبيقه من عدمه، لكن رجاءً بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون الذي سيؤثر تطبيقه على السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر، ألا تصدق عليه، وهو من صلاحيات سيادتك».

طرد مستأجري الإيجار القديم

أشار منصور إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي استند إليه القانون، موضحًا أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة طرد المستأجرين من منازلهم، وإنما اقتصر فقط على مسألة تحريك القيمة الإيجارية، مضيفًا: «هذا الحكم يا سيادة الريس ليس كتاب الله ولا سنة رسوله».

وأضاف أن الدستور المصري نفسه يتضمن مواد يتم تجاوزها أحيانًا مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله، وفي مقدمتها مصر، مشددًا على أن الأوضاع الراهنة تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي وتأجيل اتخاذ قرارات قد تمس استقرار شريحة كبيرة من المواطنين.

وتابع: «رجاءً لسيادتك، وأنت المنحاز دائمًا لصالح المصريين، من فضلك أجل التصديق على هذا القانون وأعده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه».

مرتضى منصور

الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم».

وبحسب نص القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

فترات السماح قبل إنهاء العقود

ينص القانون على إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

معايير تصنيف المناطق والوحدات

يتضمن القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

وتنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيم الإيجارية الجديدة والزيادات السنوية

تحدد القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتكون بخمسة أمثال القيمة السارية. وتزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.

حالات الإخلاء الإلزامي

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان وردّه للمالك في نهاية المدة المقررة أو حال تحقق إحدى حالتين: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.

ويحق للمالك في حال الامتناع عن الإخلاء اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.

أولوية الوحدات البديلة للمستأجرين

يمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة لدى الدولة بالإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة الإيجار، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وفق قواعد وشروط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

إلغاء القوانين القديمة وتاريخ النفاذ

يلغي القانون القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، مع استمرار الالتزام بالأحكام الجديدة حتى هذا التاريخ. ويبدأ تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.