تعديلات عاجلة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين.. مفاجأة من العيار الثقيل

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات وتعديلات عاجلة، بما يتماشى مع متطلبات العصر وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.قانون الإيجار القديم

مصطفى بكري يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، أن القانون الحالي أثبت بعض الثغرات التي تؤثر على سوق العقارات، وتعيق تطوير العمران في المدن الكبرى.

وأوضح أن دوره كعضو في البرلمان المقبل سيكون تقديم مقترحات تعديلية شاملة على القانون، لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أنه يسعى لأن يكون التعديل «قانونا واقعيا يحفظ الاستثمارات ويحمي الفئات الأكثر احتياجا».

وأشار بكري إلى أن الإيجار القديم أصبح أحد أبرز العوامل التي تعيق تطوير البنية العقارية في مصر، حيث تمثل نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار الحالية، ما يؤثر على القدرة الاستثمارية للمالكين ويحد من تحريك السوق العقاري.قانون الإيجار القديم

وأكد أن تعديل القانون لن يكون على حساب حقوق المستأجرين الأكثر ضعفا، مشددا على أن الهدف هو وضع حلول عملية تتيح تحديث العقارات دون الإضرار بالشرائح الضعيفة، مع ضرورة إشراك كل الجهات المعنية لضمان توافق التشريعات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بكري أن تعديله للقانون سيكون جزءا من أولويات البرلمان القادم، حيث ستتم دراسة المقترحات بشكل متأن، ومناقشتها مع الخبراء في الاقتصاد والعمران والقانون، لضمان وضع صياغة قانونية متوازنة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

واختتم بالإشارة إلى أن تحسينات القانون ستسهم في زيادة فرص الاستثمار العقاري، وتطوير المدن، وتوفير المزيد من العدالة بين الأطراف، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.