بشرى للمستأجرين.. مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات وتعديلات عاجلة بما يتماشى مع متطلبات العصر وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

قانون الإيجار القديم

وأوضح بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، أن القانون الحالي أثبت بعض الثغرات التي تؤثر على سوق العقارات، وتعيق تطوير العمران في المدن الكبرى.

وأضاف أن دوره كعضو في البرلمان المقبل سيكون تقديم مقترحات تعديلية شاملة على القانون، لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أنه يسعى لأن يكون التعديل «قانوناً واقعياً يحفظ الاستثمارات ويحمي الفئات الأكثر احتياجاً».

تطوير البنية العقارية في مصر

وأشار بكري إلى أن الإيجار القديم أصبح أحد أبرز العوامل التي تعيق تطوير البنية العقارية في مصر، حيث تمثل نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالأسعار الحالية، ما يؤثر على القدرة الاستثمارية للمالكين ويحد من تحريك السوق العقاري.

قد يهمك:

هتخرج بعد سنة واحدة.. صدمة لمستأجري محلات الإيجار القديم "تحرك غير متوقع من الملاك"

وأكد أن تعديل القانون لن يكون على حساب حقوق المستأجرين الأكثر ضعفاً، مشدداً على أن الهدف هو وضع حلول عملية تتيح تحديث العقارات دون الإضرار بالشرائح الضعيفة، مع ضرورة إشراك كل الجهات المعنية لضمان توافق التشريعات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة فرص الاستثمار العقاري

وأوضح بكري أن تعديله للقانون سيكون جزءاً من أولويات البرلمان القادم، حيث ستتم دراسة المقترحات بشكل متأنٍ، ومناقشتها مع الخبراء في الاقتصاد والعمران والقانون، لضمان وضع صياغة قانونية متوازنة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

واختتم بالإشارة إلى أن تحسينات القانون ستسهم في زيادة فرص الاستثمار العقاري، وتطوير المدن، وتوفير المزيد من العدالة بين الأطراف، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.