زيادة جديدة على شقق الإيجار القديم في الجيزة.. تفاصيل مهمة وأبرز الضوابط

بدأ تطبيق الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مباشرة بعد انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق وفق المادة 4 من القانون، حيث يُلزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بنتائج الحصر.

القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم

أعلنت محافظة الجيزة نتائج أعمال لجان الحصر في الجريدة الرسمية، مما مهد الطريق رسميًا لتطبيق الزيادات على الأماكن المؤجرة ضمن نطاق المحافظة، فيما بدأت المحافظات الأخرى التي أكملت أعمال الحصر في تطبيق القيم الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري.

وبموجب القانون، تم تقسيم الوحدات المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويُلزم المستأجرين بسداد الإيجار الشهري بالقيمة الجديدة لكل فئة.

المناطق المتميزة

 تُحسب القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه، وفي بعض الحالات، بلغت القيمة المستحقة 1750 جنيهًا، تشمل 1000 جنيه كحد أدنى و750 جنيهًا فارق الزيادة الناتج عن تطبيق القانون منذ سبتمبر الماضي.

المناطق المتوسطة والاقتصادية

تُحسب بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، على أن لا تقل عن 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.

وشملت لجان الحصر وتقسيم المناطق 14 محافظة، بينها: الجيزة، والفيوم، وسوهاج، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات لإنهاء الحصر وتحديد الفئات وفق معايير واضحة، مع مد مهلة لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال تقسيم المناطق في باقي المحافظات، طبقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025.

ضوابط قانون الإيجار القديم

1- إمكانية تقديم المستأجرين للحصول على وحدات إسكان بديلة من الدولة، مع أولوية الحالات الأولى بالرعاية.

2- بدء تطبيق الزيادات بعد اعتماد نتائج الحصر لكل محافظة.

3- إنهاء عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات في أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات في 2030.

4- تقسيم المناطق إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة كما ذكر أعلاه.

5- حالات الإخلاء تشمل غلق الوحدة لمدة تزيد على عام بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام.