صدمة للمستأجرين.. الإخلاء الفوري للوحدة السكنية في هذه الحالة بعد الموافقة على الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.

قانون الإيجار القديم

القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.

الإخلاء الفوري في حالتين

ينص القانون على الإخلاء الفوري للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حالتين واضحتين:

ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم».

بحسب نص القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.