الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية.. هل يواجه القانون الجديد الطعن بعد موافقة البرلمان؟

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية يمتلك كامل الحق الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تشمل الاعتراض على مادة أو أكثر من مواد القانون أو رفض القانون برمّته وإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية مراجعة مشروعات القوانين التي ترفع إليه من السلطة التشريعية، وفي حال قرر الرئيس الاعتراض، يكون أمام مجلس النواب خياران: إما الأخذ بملاحظات الرئيس وإعادة صياغة المشروع أو التمسك بصيغته الأصلية التي تم التصويت عليها بالأغلبية.

وأشار إلى أن القانون لا يكتسب صفته الرسمية ووجوبه القانوني إلا بعد أن يصدره رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، موضحًا أن تاريخ النفاذ غالبًا ما يكون في اليوم التالي للنشر ما لم يُحدد موعد آخر.

وأكد فوزي أن إقرار القوانين داخل البرلمان يخضع دائمًا لقاعدة الأغلبية، وهو المبدأ التشريعي المستقر، مستثنيًا بذلك الحالات الخاصة مثل استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والتي لا تنطبق على السياق البرلماني المصري.

مراحل إصدار قانون الإيجار القديم

أوضح فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا لا يعتبر قانونًا نافذًا بمجرد التصويت عليه، بل يُرفع أولًا إلى رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق الاعتراض وفقًا للدستور، وإذا صدر قرار رئاسي بالتصديق، يُنشر القانون بعدها رسميًا ليصبح واجب التنفيذ.

وأشار إلى أن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون لا يتم مباشرة عقب موافقة البرلمان، وإنما من خلال محاكم الموضوع إذا أُثيرت أمامها دفوع بعدم الدستورية أثناء نظر النزاعات المتعلقة بالقانون، ويمكن حينها إحالة الشق الدستوري إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

وأكد فوزي أن الحالة الوحيدة التي قد تتيح لرئيس مجلس الوزراء التقدم بدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية هي حالات متعلقة بعدم تنفيذ حكم أجنبي، موضحًا أن هذه الحالة لا تنطبق على مشروع قانون الإيجار القديم.

وشدد على أن القانون سيكون نافذًا وملزمًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية عقب صدور القرار الرئاسي، ولا توجد أي دعاوى قضائية يمكن أن توقف دخوله حيز التنفيذ في الوقت الحالي.