في جلسة برلمانية حاسمة، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مبدأ مجانية التعليم "حق أصيل كفله الدستور ولا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، كما أن نظام شهادة "البكالوريا المصرية" الجديد سيظل مجانيًا بالكامل، باستثناء فرصة "التحسين" الاختيارية والتي ستتحمل الطالب الناجح تكلفتها الرمزية، مع إعفاء كامل للفئات غير القادرة.
جاء ذلك خلال عرض الوزير تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنواب، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، والدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، والنائبة ماجدة بكري، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
أبرز تصريحات الوزير خلال مناقشات تعديل قانون التعليم
- الامتحانات التحسينية ستمنح الطالب فرصة ثانية اختيارية لتعديل درجاته دون التأثير على مجانية التعليم، وسيتم توفيرها برسوم رمزية لضمان استمرارية الخدمات اللوجستية المتعلقة بها.
- حوار مجتمعي شامل تم عقده حول شهادة البكالوريا الجديدة، شمل خبراء تعليم ووزراء سابقين ونوابًا وأولياء أمور وإعلاميين.
- المادة الخاصة بعدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي جاءت تقديرًا لدورهم الحيوي في استقرار العملية التعليمية.
- التعديلات تستهدف تنظيم التعليم الثانوي التكنولوجي عبر دعم وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوصفها مستقبل التعليم الفني في مصر.
- لا نية لإعطاء صلاحيات مطلقة لوزير التعليم في القانون الجديد، والوزارة منفتحة على التعديلات لتحقيق توافق وطني.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن البرلمان حريص على دراسة مشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة، من أجل صياغة تشريعات تحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، في إشارة إلى التزام اللجنة بالدفاع عن الحق الدستوري في التعليم المجاني، ودعم التطوير المنشود في النظام التعليمي.
يُذكر أن نظام "البكالوريا المصرية" يمثل تحولًا جذريًا في نظام الثانوية العامة التقليدي، ويهدف لتخفيف الضغوط النفسية على الطلاب عبر إتاحة أكثر من فرصة تقييم، وهو ما أثار نقاشات مجتمعية واسعة بشأن آليات تطبيقه وكلفته ومساواته مع نظام الثانوية القائم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
