قانون الإيجار القديم، أقر مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته اليوم، قانون الإيجار القديم، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات.
قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم».
بحسب نص القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الحلول البديلة لساكني الإيجار القديم
من جانبه اقترح شريف الشربيني وزير الإسكان عددًا من الحلول البديلة لساكني الوحدات التي سيتم إخلاؤها، بعد انتهاء المهلة.
وكشف الشربيني عن توجه الحكومة نحو إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم.
وأكد وزير الإسكان أن تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
3 بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
وحدد وزير الإسكان خلال جلسات مناقشة اليوم في البرلمان ثلاث بدائل للمستأجرين.
وقال الوزير إن خيارات الإسكان البديل هي كالتالي: «إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. أو الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، أو شقق بنظام التمويل العقاري».
الخيار الأول: إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية.
الخيار الثاني: يرتبط بفترة سداد تصل إلى 20 سنة.
والخيار الثالث: توفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12% حسب الشروط.
أراضي بديلة للمستأجرين
من جانبها كشفت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل الأراضى التي تتبع الوزارة، والجاهزة لبناء إسكان بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.
وأشارت «عوض» إلى أن الوزارة لديها 61 مليون متر مربع تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعى والأوقاف.
وتابعت: «نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
