مشروع قانون الضرائب الأمريكي الجديد.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟

قال الدكتور نبيل عبد الرؤوف، عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن مشروع القانون الضريبي الجديد الذي يناقش في الولايات المتحدة لا يمثل تغييراً جذرياً في فلسفة النظام الضريبي الأمريكي، بل هو استكمال للإصلاحات التي بدأت في عام 2017.

وأضاف د. نبيل، في مداخلة عبر زووم مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون، المعروف بـ "بيج بيوتفل بيل"، يحتوي على العديد من التعديلات الضريبية، منها تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 25% إلى 21%، وزيادة سقف الخصم الضريبي من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، بالإضافة إلى تقليص مخصصات التأمين الصحي (ميديكيد). هذه التعديلات تهدف إلى دعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيديها ومعارضيها، الذين وصفوا القانون بأنه "كارثة اجتماعية".

وأشار إلى أن القانون يقدم بعض المزايا الضريبية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، لكنه فرض شروطاً جديدة مثل إلزامية العمل 80 ساعة شهرياً للاستفادة من بعض الخصومات. كما ألغى بعض الحوافز والإعفاءات المرتبطة بالطاقة النظيفة لتعويض العجز المتوقع في الميزانية والذي قد يصل إلى 3.3 تريليون دولار.

وتطرق د. نبيل إلى المخاوف من ارتفاع الدين العام الأمريكي بسبب هذه التخفيضات، موضحاً أن مشروع القانون يطالب برفع السقف الائتماني للدين بمقدار 5 تريليون دولار، وسط تباين في آراء المسؤولين الأمريكيين حول كيفية إدارة الفائدة على الدين.

وفي الختام، أكد د. نبيل أن القانون في طريقه إلى التوقيع والتطبيق في الأول من يوليو 2025، مع توقعات باستمرار الجدل حول تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، والتي لن تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل ستؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.