كشفت وكالة رويترز، الثلاثاء، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن صندوق النقد الدولي قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، نتيجة التباطؤ الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن البرنامج.
مراجعة رابعة مُنجزة لكن التقدم بطيء
وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، ما أتاح للقاهرة صرف 1.2 مليار دولار. لكن رغم وصول فريق من الصندوق إلى مصر في مايو لبدء المراجعة الخامسة، لم تُعلن حتى الآن أي موافقة رسمية.
ووفقًا للمصادر، فإن المراجعتين الخامسة والسادسة قد تُدمجان في خطوة ستؤدي فعليًا إلى تأجيل صرف شريحة جديدة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر على الأقل، ما يعني تأجيل الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق إلى ديسمبر 2025 على أقرب تقدير.
الإصلاحات الهيكلية محور التباطؤ
أوضحت المصادر أن جوهر الخلاف يكمن في بطء خطوات مصر في التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو أحد المحاور الرئيسية للاتفاق مع الصندوق. وذكر أحد المصادر أن مصر أخفقت في تحقيق نصف الأهداف الهيكلية في آخر مراجعتين، في حين سارت الإصلاحات المالية بوتيرة أكثر سلاسة.
رفع الضرائب لدعم الإيرادات
في محاولة لمعالجة بعض ملاحظات الصندوق، أقر البرلمان المصري يوم الأحد الماضي زيادة ضريبة القيمة المضافة، لتشمل خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات، ضمن خطة الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الإيرادات.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل نشر تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة لحين الانتهاء من إعلان تفاصيل الإجراءات الضريبية الجديدة.
التمويل الممنوح حتى الآن
وكان الصندوق قد أقر البرنامج البالغ مدته 46 شهرًا في مارس 2024، عقب أزمة شح العملة الأجنبية التي ضربت مصر في 2023، ووصل التضخم إلى ذروته عند 38% في سبتمبر من العام نفسه.
ووفقًا لحسابات "رويترز"، فإن مصر حصلت حتى الآن على نحو 3.5 مليار دولار بموجب التمويل الإجمالي، بينما تُنتظر الشريحة المقبلة وسط ضغوط مالية متزايدة وتحديات اقتصادية معقدة.