تحول مفاجئ في "وول ستريت".. تراجع التكنولوجيا وارتفاع السندات وسط رهانات ضبابية على الفائدة

شهدت أسواق المال الأمريكية بداية مثيرة لشهر يوليو، حيث سجلت "وول ستريت" تحوّلًا حادًا في حركة التداول، مع إقدام المستثمرين على تبديل مراكزهم بعيدًا عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي كانت المحرك الرئيسي لصعود الأسواق خلال الفترة الماضية.

هذا التوجه المفاجئ دفع الأموال نحو الأسهم الخاسرة، في خطوة وصفها محللون بأنها بداية تحول هيكلي محتمل في حركة السوق.

ورغم أن مؤشر "إس آند بي 500" ظل مستقرًا بعد تسجيله مستويات قياسية، فإن التحركات كانت أكثر وضوحًا في مؤشر "راسل 2000" لأسهم الشركات الصغيرة، والذي تفوق على "ناسداك 100" المثقل بأسهم التكنولوجيا، مسجلاً أكبر فارق لصالحه منذ أبريل، في إشارة إلى تراجع الزخم الذي هيمن على السوق لأكثر من عامين.

وفي سياق متصل، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع صعود عدد الوظائف الشاغرة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، ما أضعف رهانات المستثمرين على خفض وشيك للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

هذا التغير في التوقعات انعكس بوضوح على أداء السندات قصيرة الأجل، التي تراجعت أمام نظيرتها طويلة الأجل، في ظل تزايد الرهانات على تأخير قرار خفض الفائدة.

سوق العمل تعزز موقف الفيدرالي

أحدث بيانات الوظائف أظهرت استمرار قوة سوق العمل الأمريكية، بدعم رئيسي من قطاع الترفيه والضيافة، مع تراجع في معدلات التسريح من العمل.

وفي هذا السياق، قال بريت كينويل، المحلل لدى "إي تورو"، إن استمرار تماسك سوق العمل يقلل من احتمالية حدوث ركود تضخمي، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر عقد الثلاثاء في البرتغال، أن البنك كان سيتجه لخفض الفائدة بشكل أكبر هذا العام، لولا التوسعات في سياسة الرسوم الجمركية التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.

ورغم ذلك، لم يستبعد باول اتخاذ قرار بخفض الفائدة خلال شهر يوليو، ما ترك الباب مفتوحا أمام احتمالات متعددة.

تباين في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

ورغم قوة سوق العمل، فإن مؤشرات أخرى أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يكشف تقرير الوظائف المرتقب يوم الخميس عن تباطؤ في وتيرة التوظيف وارتفاع طفيف في معدل البطالة.

كما أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء انكماش النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي، في ظل تراجع الطلبيات والتوظيف بوتيرة متسارعة.

ويرى جوش هيرت من "فانغارد" أن استمرار هذا المسار يمنح الفيدرالي فرصة لخفض الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، بشرط بقاء سوق العمل متماسكة.

فيما أشار توماس رايان من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الرسوم الجمركية بدأت ترفع تكاليف الإنتاج تدريجيًا، مما قد يزيد الضغوط على قطاع التصنيع.

تصعيد سياسي وتجاري

وفي خضم هذه التحولات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم نيته تأجيل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لاستئناف تطبيق الرسوم الجمركية الأعلى، مجددًا تهديده بإنهاء المفاوضات التجارية وفرض رسوم على دول من بينها اليابان.

كما أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق بقيمة 3.3 تريليون دولار، في خطوة من شأنها أن تُحدث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.