قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مصر تتجه نحو تحقيق فائض في إنتاج السكر المحلي مع زيادة قدرة المصانع على الإنتاج، حيث أن الاستهلاك المحلي من السكر يتراوح بين 3.4 و3.5 مليون طن، متوقعًا أن يصل الإنتاج خلال العام الجاري إلى 3.3 مليون طن.
وأضاف خلال تصريحات مع قناة أزهري، أن هناك العديد من الخطوات المخططة لزيادة الإنتاج، من بينها تشغيل مصانع جديدة مثل مصنع القناة الذي بدأ العمل بكامل طاقته، ما سيؤدي إلى تحقيق فائض في الإنتاج يسمح بالتصدير للخارج. كما كشف عن وجود دراسات لإنشاء مصنع جديد في منطقة الضبعة من المتوقع أن يبدأ العمل خلال عامين، بهدف دعم قدرة الإنتاج المحلية بشكل أكبر.
وأوضح عبد الجواد أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة كفاءة وإنتاجية المصانع القائمة، عبر تحديث خطوط الإنتاج وتطبيق تقنيات حديثة، مما سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر مهم للسكر في المنطقة.
وأكد أن هذا الفائض المتوقع سيساعد على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، حيث توفر الكميات المحلية المستقرة حماية من تقلبات الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة في البلاد. وأوضح عبد الجواد أن الحكومة حرصت على تعزيز زراعة المحاصيل السكرية، حيث تم زيادة المساحات المزروعة من البنجر بمقدار 150 ألف فدان خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في إنتاج السكر من البنجر، إذ ارتفع من 1.5 مليون طن إلى 2.5 مليون طن.
كما أشار إلى أن الإنتاج من قصب السكر يبلغ حوالي 600 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي من السكر إلى مستويات تقترب من 3.1 مليون طن، وتأتي هذه الزيادة في الإنتاج في ظل اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتطوير منظومة الزراعة الصناعية للسكر، بما يعزز من القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية بشكل أكبر.
وشدد الدكتور عبد الجواد على أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسيرة القطاع الزراعي المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد السكر من الخارج، مما يوفر احتياجات السوق المحلية بأسعار أكثر استقرارًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
