«أم القرى للتنمية» تدخل سباق الصناديق العقارية المليارية برأسمال 1.4 مليار ريال

في خطوة جديدة تعكس الزخم المتواصل للقطاع العقاري في المملكة، أعلنت شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" (مسار)، المطور الرئيسي لأحد أكبر المشروعات في مكة المكرمة، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتأسيس صندوق عقاري خاص برأسمال مستهدف يبلغ 1.4 مليار ريال سعودي، بالتعاون مع كل من شركة "الجزيرة للأسواق المالية" وشركة "نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة".

وأوضحت الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان رسمي نشر على بورصة تداول السعودية، أن رأسمال الصندوق سيتكون من مساهمات عينية ونقدية، على أن يتم تحديد نسب مشاركة الأطراف بشكل نهائي عند التأسيس.

تطوير وحدات فندقية وسكنية في "وجهة مسار"

يهدف الصندوق العقاري المزمع إطلاقه إلى تطوير قطعتي أرض تمثلان المساهمة العينية لشركة "أم القرى" ضمن مشروع "وجهة مسار" بمكة المكرمة، حيث ستشهد هذه الأراضي إنشاء وحدات فندقية وسكنية وتجارية، في إطار المشروع الذي يمثل مبادرة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية والخدمات داخل المدينة المقدسة.

وستتولى شركة "الجزيرة للأسواق المالية" إدارة الصندوق، بينما ستكون "نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية" المطور الرئيسي للمشروع، بمساهمات عينية ونقدية لدعم عمليات التطوير. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات شهدتها المملكة مؤخراً، مع إطلاق عدد من الصناديق العقارية المليارية بقيادة شركات مثل "سمو العقارية"، "مدينة المعرفة الاقتصادية"، "الرياض للتعمير"، و"المراكز العربية (سينومي سنترز)".

مشروع استراتيجي لتحويل مكة إلى وجهة استثمارية

يمتد مشروع "وجهة مسار" الذي تتولى "أم القرى" تطويره على مساحة تصل إلى 1.25 مليون متر مربع، ويضم 117 برجاً فندقياً بسعة 40 ألف غرفة، و82 برجاً سكنياً، إلى جانب نحو 1000 مكتب وأكثر من 1000 متجر، إضافة إلى "مسار مول"، الذي يُعد أكبر مركز تجاري في مكة المكرمة.

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد في توقيت تشهد فيه الشركة تحسناً ملحوظاً في أدائها المالي، حيث قفزت أرباح "أم القرى" بأكثر من 33 ضعفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أرباحاً بقيمة 159.7 مليون ريال، مقارنة بزيادة الإيرادات بنسبة 172% لتصل إلى 502 مليون ريال، بدعم من نمو مبيعات الأراضي بالمشروع الممتد على طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تطوير ستة أحياء عشوائية ضمن نطاق المشروع.

نمو مستدام في القطاع العقاري السعودي

يأتي هذا التطور في ظل نمو ملحوظ يشهده القطاع العقاري السعودي، حيث وصلت مساهمته بالناتج المحلي إلى 14% بنهاية عام 2024، وفق تصريحات عبدالله الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، في مقابلة مع "الشرق" على هامش معرض "كابيتال جلوبال سيتي سكيب" في لندن.

وأشار الحمّاد إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد أعمدة رؤية السعودية 2030، مدعوماً بالتشريعات والبيئة الرقمية الجاذبة للمستثمرين، ما يعزز استقرار القطاع ويخلق فرصاً استثمارية واسعة في مجالات التطوير العقاري بالمملكة.

مدة مذكرة التفاهم

ووفق البيان، فإن مدة مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف تمتد إلى ستة أشهر أو حتى اكتمال إجراءات تأسيس الصندوق أيهما أسبق، مع إمكانية تمديدها باتفاق الأطراف، بما يدعم تحقيق أهداف الصندوق في تطوير وحدات فندقية وسكنية بمكة وتعزيز العوائد الاستثمارية ضمن رؤية المملكة للتوسع العقاري المستدام.