مُقّيم عالمي يحدد أصول المشاركة.. القاهرة الجديدة والساحل والبحر الأحمر والأهرامات في مصر والرياض وضواحيها بالسعودية

بدأت عمليات التشاور حول نسبة مصر والسعودية بشأن تأسيس صندوق استثماري مشترك، بعد أن عرض الجانب المصري رؤيته لعملية التأسيس، وتتبلور المشاورات الحالية في حصول مصر على 50% من أصول الصندوق وهذا ما يؤكد أنها ستشارك مناصفة من حجم الأصول.

وذكر مطلع بوزارة الإسكان أن الجلسة الأولي تضمنت الاستقرار على التعاقد مع مقيم عالمي لتحديد قيمة الأصول التي سيتم المشاركة بها من الجانبين، إلا أن النسبة لم يتم حسمها حتى الآن، إلا أن الجانب المصري حدد نسبة مساوية لنسبة الجانب السعودي، لافتة إلا أن الأصول التي سيتم المشاركة بها تحدد حسب نسبة كل دولة.

وأشار إلى أن الأصول ستكون أراضٍ فقط، ومن المقرر أن يشارك الجانب المصري بمجموعة من الأراضي بمناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والبحر الأحمر ومنطقة الأهرامات كمرحلة أولي، على أن يتم تحديد مساحات أخري بمناطق جديدة كمرحلة ثانية، موضحة أن الجانب السعودي سيشارك أيضًا بمجموعة من الأراضي شمال المملكة وتحديدًا منطقة الرياض والضواحي المجاورة لها والمنطقة القريبة من مشروع نيوم والبوليفار، على أن يتم تحديد بعض المواقع الأخرى في الفترة المقبلة.

وكشف أن الملامح الخاصة بتأسيس صندوق استثماري بين الجانبي المصري والسعودي قائم على تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية بالبلدين، لتصبح هي الرؤية العامة للصندوق كأول صندوق استثماري مشترك بين مصر والسعودية، مع توفير الفرص الاستثمارية للمطورين المصريين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المطورين السعوديين بمصر، على أن يتم منح هذا الصندوق مزايا ضريبية واستثمارية كبيرة،

وتابع: التصور الذي مصر تتضمن نسبة متساوية في مشاركة حجم الأصول الخاصة بهذا الصندوق والقيمة المالية خاصة الأراضي، خاصة وأن فكرة الصندوق قائمة على توفير محفظة أراضي بمساحات كبيرة بمختلف المناطق الاستثمارية المميزة، حيث من المقرر أن يتم تحديدها بعد إقرار نسبة كل بلد والاتفاق على المساحة الأولية لمحفظة أراضي الصندوق وتقييمها. وأوضح أنه من الممكن طرح عدد من المساحات بنظام الشراكة ودخول شركات مصرية محلية وإقليمية للمشاركة في تطوير مجموعة من أصول الصندوق، حيث من المقرر أن تكون عملية طرح الأراضي التي يمتلكها الصندوق بنظام البيع بالدولار أو الإيجار محدد المدة أو الشراكة، على أن يتم طرح بعض أصوله في البورصة العقارية لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق عائد مالي كبير.

وبشأن الأراضي والمساحات المتوقع ضمها للصندوق من الجانب المصري فهي لم تحدد بعد، فوفقًا للمصادر والتي أكدت أن المرحلة الأولي من المساحات قد تتراوح ما بين 2 حتى 5 آلاف فدان كأصول داخل الصندوق من الجانبين على أن يتم زيادتها في المراحل المقبلة حسب طبيعة الطلب ونسب التطوير وآليات الطرح، مؤكدة أنه من الوارد ضم مجموعة من الأراضي التابعة لجهات مختلفة داخل هذا الصندوق.

في السياق ذاته تشهد أروقة وزارة الإسكان حاليًا مجموعة من النقاشات الجادة للبدء الفعلي لتشكيل اللجنة المشتركة الدائمة التي تتولي حل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسوق المصري، حيث من المرجح أن تضم أعضاء من كافة الجهات الاستثمارية والإدارية لعل أبرزها ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني والتنمية السياحية والتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وغيرها من الهيئات.