بنك المشرق يطلق خدمة القروض السكنية للعقارات قيد الإنشاء في الإمارات

أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة القروض السكنية للعقارات قيد الإنشاء، في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع نطاق خدماته في مجال التمويل العقاري داخل دولة الإمارات، تلبيةً للطلب المتزايد على حلول تمويل هذا النوع من العقارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك لتعزيز موقعه كشريك مالي متكامل في السوق العقاري، من خلال تقديم حلول تمويلية تغطي مختلف مراحل شراء العقار، وليس فقط العقارات الجاهزة.

حلول تمويل مرنة ودعم للسيولة

يوفر بنك المشرق من خلال الخدمة الجديدة للمقيمين في دولة الإمارات خياراً تمويلياً منظماً للعقارات قيد الإنشاء، مكملًا لحلول القروض السكنية الحالية الخاصة بالعقارات الجاهزة.

وتتضمن الخدمة إعفاءً من رسوم الموافقة المبدئية، إلى جانب خطط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، بما يمنح العملاء قدرة أكبر على إدارة السيولة والتدفقات النقدية، والاستفادة من التمويل في المراحل المبكرة من رحلة شراء العقار.

دعم نمو السوق العقاري في دبي

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، لا سيما في قطاع العقارات قيد الإنشاء الذي بات أحد أبرز محركات النشاط العقاري في الإمارة.

وبحسب بيانات السوق، استحوذت العقارات قيد الإنشاء على ما يقارب 70% من إجمالي قيمة المعاملات خلال عام 2025، ما يعكس تنامي الإقبال عليها رغم محدودية حلول التمويل المتاحة لها حتى الآن.

وقال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، مشيراً إلى حرص البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تتمحور حول احتياجات العملاء وتمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية بثقة.

وأضاف أن إطلاق خدمة القروض السكنية للعقارات قيد الإنشاء يعكس التزام المشرق بدعم نمو القطاع العقاري والمساهمة في التنمية الاقتصادية داخل الدولة.

شروط وضوابط التمويل الجديدة

ومن جانبه، أوضح سرينيفاسان بادمانابان، رئيس الرهن العقاري في بنك المشرق، أن التوسع في تمويل العقارات قيد الإنشاء يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في السوق العقاري بدبي، الذي يشهد نمواً متزايداً في هذا القطاع.

وتتيح الخدمة تمويل عقارات ضمن مشاريع مختارة لشركات تطوير عقاري كبرى، بشرط أن تكون قد وصلت إلى مرحلة إنجاز لا تقل عن 35%، مع سداد ما لا يقل عن 50% من قيمة المعاملة، وأن يكون موعد التسليم المتوقع خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.