أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق عن نتائج التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف، وكيل وزير النفط لشؤون التصفية السابق، والمجموعة المرتبطة به، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تشهدها البلاد مؤخراً.
وتواصل السلطات القضائية في العراق إجراءاتها التحقيقية لكشف جميع خيوط القضية وتحديد الأطراف المتورطة، وسط تأكيدات باستمرار عمليات التتبع المالي والعقاري المرتبطة بالملف.
ممتلكات ضخمة ومبالغ مالية كبيرة
وأوضح القاضي المختص أن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط نحو 40 عقاراً موزعة على محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إلى جانب مبالغ نقدية تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، و3 مليارات دينار عراقي.
كما شملت المضبوطات مصوغات ذهبية تُقدّر بنحو كيلوغرام ونصف من الذهب، في مؤشر على حجم الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية.
أسلحة وتحقيقات مستمرة لكشف المتورطين
وأضاف القاضي أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما يعكس تعقيد شبكة العلاقات المرتبطة بالقضية.
وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون العراقي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض