أكد الدكتور أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن رفض مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية جاء متوافقًا بين المستأجرين وممثلي الملاك، بالإضافة إلى رفض أغلب أعضاء مجلس النواب له، معقبًا:
وأضاف عصام، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي، ببرنامج "تعمير"، على قناة on: "الحمد لله، بنشكر ممثلي الملاك الذين حضروا أمام البرلمان وتعاونوا معنا في رفض المشروع. هم اعترضوا عليه رسميًا داخل البرلمان، ونحن أيضًا رفضنا بنوده، فلا أحد يوافق عليه من الطرفين".
وتابع: "إحنا في دولة قانون، وملتزمون بحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي تناول فقط موضوع تحريك الأجرة، ولم يتطرق لأي قضايا أخرى مثل الإيجار التجاري."
وأوضح: "المحكمة أجلت تنفيذ حكمها لإعطاء المشرع فرصة لتنظيم موضوع الأجرة بشكل عادل، بحيث لا يحدث غلو أو شطط في الأسعار، وهذا هو السبب الوحيد لتأجيل الحكم."
وأشار إلى أن ما أثار استغرابه هو ظهور مشروع الملاك أو وثيقة الملاك، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، واعترف بها ممثلو الملاك في عدة برامج خلال الأسابيع الماضية، والتي تحولت إلى مشروع مقدم من الحكومة، وهو أمر لم يتفق عليه مع مضمون حكم المحكمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
