الألمان يرون الملاك الأقوى قانونيًا رغم تمديد كبح الإيجارات حتى 2029

كشف استطلاع للرأي أُجري في ألمانيا أن غالبية المواطنين يرون أن القوانين المنظمة للإيجارات تمنح أصحاب العقارات وضعًا قانونيًا أقوى مقارنة بالمستأجرين، في ظل استمرار الجدل حول سياسات ضبط الإيجارات وتوفير السكن الميسر.

وأظهر الاستطلاع، الذي نفذه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي العام بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن مساعي الائتلاف الحاكم لتمديد العمل بآلية كبح الإيجارات، إلى جانب الخطط الحكومية لإجراء إصلاحات إضافية، تحظى بقبول نسبي داخل المجتمع الألماني.

نتائج الاستطلاع: أرقام تعكس اختلال التوازن

عند سؤال المشاركين عن الطرف الأقوى قانونيًا في سوق الإيجارات الألماني، جاءت النتائج لتؤكد وجود شعور عام بعدم التوازن، حيث:

54% رأوا أن ملاك العقارات يتمتعون بوضع قانوني أقوى

18% اعتبروا أن المستأجرين في وضع أفضل

17% قالوا إن العلاقة متوازنة بين الطرفين

11% لم يحددوا موقفهم أو امتنعوا عن الإجابة

وشمل الاستطلاع 2116 شخصًا، وأُجري خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري.

تمديد كبح الإيجارات حتى 2029

في سياق متصل، كانت الحكومة الألمانية قد قررت خلال الصيف الماضي تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاعات الحادة في أسعار الإيجارات، خاصة في المناطق التي تصنفها حكومات الولايات على أنها أسواق سكنية متوترة.

وتنص هذه الآلية على ألا تتجاوز قيمة الإيجار عند إبرام عقد جديد أكثر من 10% فوق متوسط الإيجار المحلي السائد في المنطقة.

استثناءات تقلل من نطاق التطبيق

رغم أهمية هذه الأداة، فإنها لا تنطبق على جميع الوحدات السكنية، إذ تُستثنى منها:

المساكن الجديدة التي جرى تأجيرها لأول مرة بعد أكتوبر 2014

الوحدات السكنية التي أُعيد تأجيرها عقب خضوعها لتحديث شامل

وهو ما يرى منتقدون أنه يقلل من فعالية كبح الإيجارات في مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار.

وزيرة العدل: التمديد وحده غير كافٍ

من جانبها، اعتبرت وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيش، أن تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات لا يلبي وحده متطلبات حماية المستأجرين، مؤكدة الحاجة إلى حزمة إصلاحات أوسع.

وتشمل الخطط المطروحة تشديد القواعد المنظمة لعقود الإيجار قصيرة الأجل، والسكن المفروش، بالإضافة إلى الإيجارات المرتبطة بمؤشر الأسعار، في محاولة للحد من الضغوط المتزايدة على المستأجرين.

دعم نسبي للإجراءات الحكومية

وبيّن الاستطلاع أن 43% من المشاركين يرون أن تمديد كبح الإيجارات وخطط الحكومة لمزيد من التدخل لضمان السكن الميسر تمثل خطوة صحيحة، في حين رفض 11% هذه التوجهات.

في المقابل، اختار 35% موقفًا وسطًا عبر الإجابة بـ"جزئيًا"، بينما لم يحدد 11% رأيًا واضحًا، ما يعكس استمرار الانقسام المجتمعي حول أفضل السبل لتنظيم سوق الإيجارات في ألمانيا.