التسجيل العقاري في السعودية مستمر بلا عقوبات 90 يومًا.. وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال للمخالفين بعد المهلة

أكد المتحدث الرسمي للسجل العقاري في المملكة العربية السعودية، يزيد اليحيا، أن التسجيل في السجل العقاري متاح بشكل مستمر لكافة المستفيدين، موضحًا أن المرحلة الأولى من التطبيق لا تتضمن أي عقوبات خلال التسعين يومًا الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الملاك والجهات المعنية لاستكمال إجراءات التسجيل بسهولة ويسر.

وأشار اليحيا إلى أن هذه المهلة تأتي في إطار حرص الجهات المختصة على تمكين المستفيدين من التكيف مع النظام الجديد، وضمان تسجيل العقارات وفق الآليات المعتمدة دون تحميلهم أي أعباء خلال الفترة التمهيدية.

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بعد انتهاء المهلة النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي أن نظام التسجيل العقاري أقر إلزامية تسجيل جميع العقارات دون استثناء، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالتسجيل بعد انتهاء المهلة المحددة قد يترتب عليه فرض غرامات مالية، قد تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف ريال.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الملكيات العقارية، وضمان توثيقها بشكل نظامي يحد من النزاعات المستقبلية.

التسجيل العيني يشمل جميع أنواع العقارات في المملكة

وأكد اليحيا أن نظام التسجيل العيني للعقار يشمل مختلف أنواع العقارات في جميع مناطق المملكة، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، دون أي استثناءات، مشددًا على أن النظام يغطي كافة الأصول العقارية القائمة والمستقبلية.

وأشار إلى أن شمولية النظام تعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، تسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

من يتحمل مسؤولية تسجيل العقار؟

وبيّن المتحدث الرسمي أن المسؤولية المباشرة عن تسجيل العقار تقع على عاتق من يحمل الصك باسمه، سواء كان مطورًا عقاريًا، أو جهة تمويلية مثل البنوك، أو مالكًا مشتريًا للعقار، مؤكدًا أن النظام يحمّل صاحب الصك مسؤولية استكمال إجراءات التسجيل وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضح أن تحديد المسؤولية يسهم في تسريع عملية التسجيل، ويمنع أي لبس يتعلق بجهة الالتزام النظامي.

التسجيل العيني يحمي الملكية ويمنع النزاعات

واختتم اليحيا حديثه بالتأكيد على أن التسجيل العيني يمنح العقار حجية مطلقة في الملكية، بما يحول دون نشوء أي نزاعات مستقبلية حول الحقوق العقارية، ويُعد ركيزة أساسية في حماية الملكيات.

وأضاف أن النظام يسهم في القضاء على ازدواجية العقارات وتعدد الصكوك، ويعزز موثوقية الملكية العقارية في المملكة، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويواكب مستهدفات التطوير والتنظيم في القطاع.