شراكة استراتيجية بين هيئة الطرق السعودية وNHC لتعزيز الاستدامة ورفع جودة الطرق في الأحياء السكنية بالمملكة

أكدت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية أن الشراكة الفعالة مع شركة NHC تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة في قطاع الطرق، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي ضمن نهج استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة الطرق، عبر تبني حلول مبتكرة وممارسات مستدامة تسهم في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمشاريع المستقبلية.

تكامل مشاريع الطرق والإسكان لرفع الجودة

وأشارت “هيئة الطرق” في بيان رسمي إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع NHC ستعزز التكامل بين مشاريع الطرق ومشاريع الإسكان، بما ينعكس إيجابًا على جودة البنية التحتية في الأحياء السكنية.

ويتضمن هذا التكامل الاستفادة من مخرجات تدوير مخلفات البناء، وإعادة استخدام الأسفلت المكشوط في مشاريع الطرق، الأمر الذي يسهم في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تحسين كفاءة تنفيذ وصيانة الطرق.

تبادل الخبرات وتبني حلول مبتكرة

وأكدت الهيئة أن التعاون مع NHC يشمل تبادل الخبرات والإمكانات الفنية، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء، إلى جانب تبادل الأفكار والمبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات التي تركز على استخدام مواد مستدامة وحلول مبتكرة في تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.

ويعكس هذا التوجه حرص الجهتين على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار كعنصر أساسي في تطوير قطاع الطرق بالمملكة.

التزام بالاستدامة البيئية وسلامة الطرق

وشددت الهيئة العامة للطرق على أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقليل الأثر البيئي للمشاريع، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع الالتزام بتوفير شبكة طرق أكثر أمانًا واستدامة وكفاءة تخدم مختلف مناطق المملكة.

مستهدفات 2030 وتحسين جودة الحياة

وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ مشاريع مستقبلية تستهدف تطوير شبكة الطرق، عبر التعاون المثمر مع شركائها، وفي مقدمتهم شركة NHC، بهدف رفع جودة الطرق في الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة للسكان.

ويتوافق هذا التوجه مع أهداف برنامج القطاع، التي تشمل خفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، والوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، إلى جانب تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

دور محوري في تنظيم قطاع الطرق

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للطرق في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وسعيها المستمر لتحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع، التي ترتكز على السلامة والجودة وتحسين الكثافة المرورية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز تنافسية المملكة عالميًا.