ميناء دمياط يستقبل ناقلة قمح عملاقة من أوكرانيا و28 سفينة خلال 24 ساعة


تعزيز الأمن الغذائي: وصول أكثر من 64 ألف طن قمح لميناء دمياط من أوكرانيا

السبت 24 مايو 2025 | 10:08 مساءً
حاويات بالميناء - حاويات
حاويات بالميناء - حاويات
حسين أنسي

شهد ميناء دمياط نشاطًا لافتًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استقبال عدد كبير من السفن وتسجيل معدلات تداول عالية للبضائع، في مشهد يعكس الجاهزية التشغيلية العالية للميناء ضمن خطط الدولة لتأمين السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط، في بيان رسمي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الميناء استقبل 13 سفينة جديدة وغادرت 11 أخرى، ليبلغ إجمالي عدد السفن الراسية في الأرصفة 28 سفينة، وهو رقم يعكس قوة العمليات المينائية واستمرارية تدفق البضائع بشكل منتظم.

ومن أبرز السفن الوافدة، برزت الناقلة العملاقة "GIYAS"، التي تحمل علم سانت كيتس، قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها شحنة ضخمة من القمح تقدر بـ 64,180 طنًا لصالح القطاع العام، في خطوة تؤكد على حرص الحكومة على تأمين مخزون القمح ومواصلة تدفق وارداته من مصادر متعددة.

تنوع كبير في حركة الصادر والوارد

أما على صعيد حركة البضائع العامة، فقد بلغ حجم الصادرات 41,622 طنًا، وتضمنت شحنات من الأسمنت المعبأ، واليوريا، والكلينكر، إلى جانب علف البنجر والجبس وبضائع متنوعة، مما يدل على التنوع في صادرات الميناء.

وفي المقابل، بلغت الواردات من البضائع العامة 33,603 طنًا، شملت شحنات من القمح، والذرة، وخشب الزان، والحديد، وفول الصويا، والخردة، وأبلقاش، ما يعكس النشاط التجاري الكبير الذي يشهده الميناء والتنوع في احتياجات السوق المحلية.

ارتفاع ملحوظ في حركة الحاويات والشاحنات

وسجّلت حركة الحاويات خلال الفترة نفسها 27 حاوية مكافئة للوارد والصادر، إضافة إلى 367 حاوية ترانزيت، مما يعزز من مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي.

وشهدت حركة دخول وخروج الشاحنات أيضًا نشاطًا واضحًا، حيث تم تسجيل 2,984 شاحنة خلال نفس الفترة، في مؤشر واضح على المرونة والانسيابية في عمليات النقل والتوزيع.

احتياطي القمح بالميناء مطمئن

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن رصيد صومعة الغلال التابعة للقطاع العام بلغ 45,656 طنًا من القمح، في حين بلغت الكمية المخزنة في مستودعات القطاع الخاص 31,977 طنًا، وهو ما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية في الأسواق.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية بشكل دائم، وتأكيد كفاءة الموانئ المصرية في استيعاب حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل التقلبات الدولية وتغيرات سلاسل التوريد.