تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط تقييم الأسواق لتقارير تشير إلى أن تحالف أوبك+ يدرس رفع الإنتاج في شهر يوليو المقبل، ما عزز المخاوف من أن زيادة المعروض قد تفوق نمو الطلب العالمي.
بحلول الساعة 12:31 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 66 سنتًا أو بنسبة 1.02%، لتسجل 64.25 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 51 سنتًا أو بنسبة 0.83%، ليصل إلى 61.06 دولارًا للبرميل.
أوبك+ تدرس زيادة إنتاجية جديدة في يوليو
وتناقش منظمة أوبك وحلفاؤها (أوبك+) خلال اجتماعهم المرتقب في 1 يونيو المقبل، إمكانية تنفيذ زيادة جديدة في الإنتاج تصل إلى 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أغين كابيتال، إن "التكهنات بشأن قرارات أوبك+ هي العامل الرئيسي في تحركات السوق اليوم"، لافتًا إلى أن "عدم التزام كازاخستان بحصتها الإنتاجية زاد من تعقيد الوضع"، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 2% في مايو.
خطة لزيادة المعروض تدريجياً حتى نوفمبر
وبحسب مصادر نقلتها رويترز، تخطط أوبك+ لإعادة نحو 2.2 مليون برميل يوميًا إلى السوق بحلول نوفمبر المقبل، ضمن عملية تدريجية لإنهاء تخفيضات الإنتاج التي بدأت خلال جائحة كورونا.
وأشارت هليما كروفت، كبيرة المحللين في RBC Capital، إلى أن "زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا من المرجح أن تأتي أساسًا من السعودية"، معتبرة أنها "النتيجة الأكثر ترجيحًا" لاجتماع يونيو. وأضافت أن "السؤال الجوهري الآن هو ما إذا كانت التخفيضات الطوعية ستُلغى بالكامل قبل نهاية الصيف، وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقًا".
بيانات أميركية تزيد الضغط على الأسعار
وألقت البيانات الأميركية مزيدًا من الضغط على أسعار النفط، بعدما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) عن ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل، لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنفس المقدار تقريبًا.
كما ارتفعت واردات الخام إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع، بينما تراجع الطلب على البنزين والديزل، ما يعكس ضعف الطلب المحلي في الولايات المتحدة.
وقال إمرل جميل، محلل أبحاث النفط لدى LSEG، إن "الارتفاع غير المتوقع في المخزونات سيضغط على الأسعار، خاصة خام غرب تكساس الوسيط"، مرجحًا أن يشجع ذلك على زيادة صادرات النفط الأميركية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.