علي الشرباني ردًا علي استفسارات الإعلامية صفاء لويس: السوق المصري بعيد عن الفقاعة العقارية .. تفاصيل

قال المهندس على الشرباني رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة إن السوق العقاري المصري بعيدًا عن ما يسمي بالفقاعة العقارية نتيجة للطلب الحقيقي علي العقار، موضحًا أن السوق المصري مختلف تمامًا عن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 خاصة وأن السوق الأمريكي كان متعمدًا بشكل كامل علي ما يسمي بالرهن العقاري.

وأوضح أن السبب الرئيسي في أزمة عام 2008 هو الاتجاه للمشروعات التجارية والإدارية وحصول العملاء على تمويلات بنكية قصيرة الأجل، الأمر الذي يتنافي مع طبيعة الاستثمار في العقار كونه استثمارًا طويل الأجل، وهذا ما ساهم في عدم قدرة العلماء على سداد الأقساط في العديد من الدول مثل أمريكا والإمارات وسنغافورة وكوريا وإندونيسيا وغيرها من الدول، مؤكدًا أن الوضع مختلف تمامًا في السوق المصري كونه قائم على الطلب المحلي للمشروعات السكنية.

جاء ذلك ردًا على استفسارات الإعلامية صفاء لويس رئيس تحرير جريدة العقارية حول الخطة الجديدة للعالم في ظل المتغيرات الاقتصادية والصراعات الكبرى بين الدول وكذلك الأحداث الجيوسياسية التي أثرت بكل مباشر على السوق المصري، وبالرغم من نمو الأسواق المجاورة إلا أن السوق المصري يبقي السوق الأول علي خريطة كافة أصحاب الفوائض المالية من شركات وصناديق سيادية، لذلك هل هناك رؤية لتحقيق أعظم استفادة للشركات المصرية وما هي الطرق التي من خلالها يتجنب التحديات الراهنة مع تقديم نصائح للشركات التي تعثرت دون عمد وما ردك علي ما يسمي بالفقاعة السعرية في ظل المنافسة الكبيرة والمغالاة في الأسعار ببعض المنتجات، لذلك ما هي الوسائل والبرامج التي من خلالها يتم مساعدة الطلب المحلي

وتابع الشرباني إجاباته قائلًا: السوق العقاري المصري مختلف تمامًا عن الأسواق الأخرى كونه متعمدًا بشكل مباشر على الطلب المحلي، كما أن الدولة عازمة على مساندة هذا القطاع، وبالتالي قامت بالموافقة على إمكانية تأجير الوحدات السكنية كشقق فندقية وفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وهذا ما سيحدث انفراجة في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر من الدولة القليلة التي تقوم ببيع الأراضي على أقساط محددة وليس بنظام الكاش، ولكن تتطلب المرحلة الراهنة خفض سعر الفائدة على الأراضي.

وأوضح أن رسالتي للشركات الجادة في تنفيذ المشروعات والتي تسعي للنجاح والاستمرار هو توجيه السيولة النقدية والتدفقات المالية من عملية البيع في التنفيذ، مع تحديد مراحل بيعية للمشروع، وذلك بهدف تقليل نسب المخاطرة التي يتعرض لها السوق بشكل مفاجئ، موضحًا أن الوقت الحالي يتطلب توفير الملاءة المالية لصالح العميل في ظل منافسة شريفة، إلا أن الأسعار لابد ومن تحديدًا بما يتلائم من قدرات العملاء الشؤرائية والتكلفة الفعلية وهامش الربح الضامن لاستمرار الشركة في السوق، مع احتساب الخطط التسويقية والتنفيذية للمشروع بشكل دقيق ودوري.