زياد بهاء الدين: الدولة وليس المالك يجب أن تتحمل دعم المستأجر محدود الدخل

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان ضرورة حتمية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، والذي أمهل البرلمان حتى نهاية الدورة الحالية لإصدار قانون بديل، مؤكدًا أن استمرار الوضع دون تدخل كان سيؤدي إلى "فوضى كبيرة"، على حد تعبيره.

وأضاف بهاء الدين خلال لقائه مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مبدأ إصدار قانون ينهي تثبيت الأجرة ويفتح الباب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر هو توجه صحيح، لكنه شدد على أن "تفاصيل القانون تحتاج إلى مراجعة دقيقة"، لافتًا إلى أن التطبيق الحالي "يستخدم مسطرة واحدة للجميع"، وهو أمر غير عادل.

دعوة لإجراء حصر حقيقي للحالات الاجتماعية

وطالب بهاء الدين بضرورة وجود إحصاءات دقيقة توضح الفئات المستفيدة من الإيجار القديم، مقترحًا أن يتم التفريق بين من يحتاج الحماية الاجتماعية بالفعل—كأصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود—وبين من يستغل القانون دون وجه حق، مثل من يملك عدة عقارات أو من يقيم في فيلا بينما يحتفظ بشقة إيجار قديم كمخزن.

وأكد أن الدولة—وليس المالك—هي التي يجب أن تتحمل كلفة دعم المستأجر محدود الدخل، مقترحًا إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الفئات المستحقة عند الانتقال أو تطبيق الزيادات في الإيجار.

البعد الإنساني والاجتماعي لا يقل أهمية عن التشريع

لفت بهاء الدين إلى أن كثيرًا من المستأجرين، وخاصة كبار السن، يرتبطون بالمكان اجتماعيًا ونفسيًا، مشيرًا إلى أن الانتقال من الشقة لا يتعلق فقط بالتكلفة المالية، بل يتعداها إلى فقدان الجيران والدعم الاجتماعي والخدمات القريبة، مما يجعل نقلهم أمرًا معقدًا من الناحية الإنسانية.

وقال: "القانون يجب أن يُراجع ليس فقط لإنصاف المستأجرين المحتاجين، بل أيضًا لإنصاف الآلاف من الملاك الذين يحصلون على مبالغ زهيدة لا تتماشى مع قيمة العقار أو قدرة المستأجر الفعلية".

 لا لقاعدة واحدة.. نعم للتوازن

اختتم الدكتور زياد بهاء الدين حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في القانون ممكنة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع وجود برلمان جديد قد يتبنى هذه التعديلات بمقاربة أكثر عدالة.