خبيرة مصرفية: مصر أصبحت ملاذًا آمنًا للمستثمرين

أكدت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، أن الاتجاه الحالي للبنك المركزي المصري سيكون ما بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، مستبعدة خيار الرفع في ظل تداعياته السلبية المحتملة على الاستثمار وعجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن السياسات الحالية تسير في إطار "التيسير النقدي" بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

وأشارت الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، إلى أن هناك عدة عوامل محلية ودولية تدعم قرار خفض الفائدة، أبرزها توقعات استقرار سعر الصرف بين 50 و54 جنيهًا للدولار نهاية 2025، وزيادة شهية المستثمرين في أدوات الدين المحلية، وتحسن عوائد قناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 32.6 مليار دولار، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين والتي تجاوزت 41 مليار دولار العام الماضي.

وأضافت أن البنك المركزي نجح أيضًا في تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بلغ نحو 15 مليار دولار في مارس 2025، وهو ما يعزز من موقف السياسة النقدية.

وعن ملف "الأموال الساخنة"، أوضحت الشافعي أن البنك المركزي وضع إجراءات تحوطية لضمان استقرار هذه التدفقات، من خلال تخصيص حسابات احتفاظ تصل نسبتها إلى 90%، للحد من تأثير تحركاتها على السوق المحلي.

خفض الفائدة لتحفيز النمو

وشددت على أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي كبير على مناخ الاستثمار المحلي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة والنقل، التي تعاني من ضعف وتيرة النمو. وأكدت أن التحفيز مطلوب في المرحلة الراهنة، في ظل الإجراءات الحكومية الموازية مثل تخفيض الرسوم وتعديلات القوانين الضريبية.

كما ربطت الشافعي بين استقرار مستويات التضخم وخفض الفائدة، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال سياسته النقدية إلى الحفاظ على نسب تضخم آمنة، بالتوازي مع تحفيز النمو.

رسائل إيجابية للأسواق العالمية

وحول رسائل السياسة النقدية للأسواق الدولية، أوضحت أن التوجه العالمي نحو خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى، يساعد مصر في تقليل مخاطر خروج الأموال الساخنة. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر عززت الثقة لدى المستثمرين، خاصة مع وجود تدفقات استثمارية خليجية كبيرة من قطر والكويت والإمارات تخطت قيمتها 40 مليار دولار.

وأشارت إلى أن تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية من 6.39% إلى 5.4% يُعد مؤشرًا على انخفاض المخاوف من قدرة مصر على سداد التزاماتها، ويبعث برسائل طمأنة قوية للأسواق.