رئيس الوزراء يتابع جهود دعم صناعة الدواء المصري ومؤشرات تطويره

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات الحيوية ودعم الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد لمتابعة جهود دعم وتطوير صناعة الدواء في السوق المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن صناعة الدواء تعد من أبرز الصناعات ذات الأولوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لنمو هذا القطاع وتوسيع قاعدة توطينه، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية، ويدعم الأمن الدوائي في مصر والمنطقة.

وقال مدبولي إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الدواء، ولديها خبرات صناعية ممتدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية، خاصة مع اتساع حجم السوق المحلية وسهولة النفاذ إلى أسواق الدول المجاورة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي تقريرًا شاملاً حول واقع صناعة الدواء في مصر، تضمن مؤشرات الأداء خلال عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن السوق المحلية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث حققت المبيعات قفزات إيجابية مقارنة بالعام السابق، وسط توقعات باستمرار النمو في 2025.

كما تناول التقرير موقف توافر الأدوية الاستراتيجية، مؤكدًا وجود تغطية آمنة لمختلف المجموعات العلاجية الحيوية، من بينها أدوية الأورام، وأمراض القلب، والهرمونات، والكورتيزون.

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من الخامات الدوائية الأساسية، يكفي لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يعزز استقرار السوق واستمرارية الإنتاج.

ومن جانبه، سلط الغمراوي الضوء على تطور نشاط الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، مشيرًا إلى تحقيقها نموًا بنسبة 43% في مبيعاتها خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مدعومًا بمجموعة من السياسات التحفيزية والإجراءات التنظيمية الحديثة التي تتبناها الهيئة.

وشملت هذه الإجراءات تقليص مدة تسجيل المستحضرات الجديدة إلى فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، بدلًا من عامين، إلى جانب تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، وتقديم خدمات تنظيمية بلغت نحو 979 خدمة لم تُفرض عليها أي زيادات في الرسوم خلال العامين الماضيين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الصناعة الوطنية للدواء، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لضمان استدامة النمو وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.