وزارة الخارجية والرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون ضمن مبادرة "تأمينك في مصر"

وقع السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار مبادرة "تأمينك في مصر".

وحضر التوقيع كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حيث تم الإعلان عن بعض التعديلات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمالية للمصريين المقيمين في الخارج وأسرهم.

أهداف البروتوكول وتوسيع نطاق التأمين

يهدف البروتوكول إلى تطوير وثيقة التأمين التي تم تخصيصها في السابق للمصريين العاملين في الخارج وأسرهم لتشمل شريحة أوسع من المصريين المقيمين في الخارج. 

كما يتضمن البروتوكول زيادة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه مصري إلى 250 ألف جنيه مصري، مما يساهم في توفير حماية أكبر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي.

توسيع الشمولية ورفع مستوى التأمين

كانت الوثيقة في السابق مقتصرة على العاملين في الخارج فقط، لكن الآن ستشمل جميع المصريين بالخارج بغض النظر عن عملهم، مما يوسع دائرة الاستفادة ويضمن وصول الدعم لمزيد من المواطنين في مختلف أنحاء العالم.

دور المبادرة في رعاية المصريين بالخارج

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتعزيز الرعاية الاجتماعية لمواطنيها في الخارج. 

يعكس البروتوكول التزام مؤسسات الدولة بتوفير وسائل حماية اجتماعية ومالية للمواطنين في ظل التحديات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم، مما يعكس حرص الدولة على تأمين حياة كريمة لأبنائها في الخارج.

دور الوزارة والهيئة: في إطار البروتوكول، ستعمل وزارة الخارجية على التواصل مع المصريين بالخارج لتوعيتهم بخدمات التأمين الجديدة، بينما ستسهم الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وإدارة الوثيقة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

رسالة البروتوكول: حماية اجتماعية مستدامة للمصريين بالخارج

يعد البروتوكول خطوة جديدة نحو تقديم حماية شاملة للمصريين في الخارج، ويعد هذا التعاون تعزيزًا للجهود الرامية إلى تقديم خدمات تأمينية ومزايا مالية تعود بالنفع على جميع فئات المصريين العاملين في الخارج أو المقيمين بعيدًا عن الوطن.

تعتبر هذه المبادرة أيضًا جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تسعى لتوسيع نطاق الشمول الاجتماعي والمالي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين في كل مكان.