"تبارك للاستثمار العقاري": السوق العقاري يتجه نحو الانطلاق ومبادرات الدولة تساعد على الرواج

أكد علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للاستثمار العقاري، أن السوق العقاري المصري يتجه نحو الانطلاق خلال الأعوام المقبلة، فما تشهده البلاد من معدلات تنمية عمرانية غير مسبوقة فى مختلف أرجاء البلاد يدعو للتفاؤل والفخر أيضًا، ويعكس وجود قيادة سياسية على قدر عالٍ من الوعى والثقة بأن قطاع التشييد والبناء بوجه عام والعقارى تحديدًا هما قاطرة النمو الاقتصادى بكل تأكيد.

مضيفًا، أن الدولة تطلق العديد من المبادرات والسياسات التحفيزية من أجل عودة الرواج مجددًا للسوق العقارى، كإطلاق مبادرة البنك المركزى؛ لدعم التمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل، فضلًا عن خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة لتشجيع حائزى الفوائض المالية على الاستثمار فى الأصول العقارية، كما أنها بصدد إصدار قرار بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الأراضى المخصصة للشراكة مع القطاع الخاص لمدة عام كامل، وهو ما يؤكد دعم الدولة للقطاع بوجه عام .

وأضاف علي الشرباني، أن السوق المصرى يتميز بصلابته وقوته فى مواجهة مختلف التحديات، ويعد من أقوى الأسواق عالميًا، نظرًا لما يحمله من مقومات تجعله قادرًا على النجاح، وأتوقع أن الفترة القادمة سوف تمثل نقطة انطلاقة جديدة فى السوق العقارى بأكمله، حيث إنه من المنتظر أن تتزايد معدلات البيع والشراء، تزامنًا مع الطروحات الجديدة من معظم الشركات العقارية، وذلك لأن السوق  قادر على استيعاب كافة المشروعات العقارية الجديدة وسيظل دائمًا فى حاجة إلى كل ما هو جديد من منتجات عقارية تتناسب مع مختلف العملاء والشرائح.

ولفت علي الشرباني، إلى أن التحديات التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة، هى التى أثبتت أن القطاع العقارى المصرى دائمًا وأبدًا هو الملاذ الآمن للاستثمار، الأمر الذى جعله فى الفترة الأخيرة من القطاعات الصامدة التى تواجه كافة التحديات سواء أزمة «كوفيد 19» والتى أثرت على العالم برمته، وتسبب فى تباطؤ حركة المبيعات التى شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة إلا أن الدولة المصرية مازالت تسير على نفس الوتيرة السريعة التى تنتهجها وهى إنجاز كافة المشروعات العملاقة التى بدأت فى تنفيذها.

وأشاد علي الشرباني، بخطة الدولة الواعية للتطوير والتنمية وتوجها نحو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومدن الجيل الرابع والقضاء على العشوائيات وتطوير القاهرة، وكذلك شبكة الطرق والبنية التحتية، حيث إن التوسع فى تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة لم يعد رفاهية ولكنه ضرورى لاستيعاب الزيادة السكانية بالمحافظات والمدن الحالية، وكذلك الزيادة السكانية المستقبلية، وهو ما جعل المطورين يتجهون نحو الاستثمار فى العاصمة الإدارية، والمدن الجديدة والساحل الشمالي.