"مسار سريع" لمليارات الخليج.. إدارة ترامب تدرس تسهيل الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية في الولايات المتحدة

يناقش مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب داخليًا، منح السعودية والإمارات وقطر معاملة تفضيلية لتسريع إتمام صفقات الاستثمار في الولايات المتحدة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تدفق استثمارات بمليارات الدولارات من هذه الدول الخليجية.

وفقًا لـ"بلومبرغ"، أشارت المصادر، إلى أن هذه المداولات لا تزال في مراحلها الأولية ضمن جهود إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS).

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الكبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين، على الرغم من أن المسؤولين قد يقررون في نهاية المطاف عدم المضي قدمًا فيه.

من المحتمل أن تُكشف بعض التفاصيل خلال زيارة الرئيس ترمب المرتقبة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت المصادر.

وقد ينضم وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الوفد لمتابعة مناقشات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي شهدت زخمًا خلال اجتماعات عُقدت في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

تذليل عقبات الاستثمار

يُعتبر "المسار السريع" المقترح وسيلة لإزالة عقبة رئيسية تواجه صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولًا تُقدر بتريليونات الدولارات والتي خضعت لتدقيق من إدارة بايدن بسبب علاقاتها الوثيقة المزعومة مع الصين.

على الرغم من تبنّي مسؤولي إدارة ترمب موقفًا متشددًا تجاه بكين، إلا أنهم يرون في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض دول الخليج دليلاً على أن واشنطن لا تزال شريكها الأساسي في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاستثمارات، وفقًا للمطلعين.

ولم يصدر تعليق من مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حول هذه المناقشات.

تيسير الإجراءات

ترى إميلي كيلكريس، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد والتي سبق لها العمل في مكتب الممثل التجاري الأميركي بشأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أن هناك بعض المستثمرين معروفين جيدًا للجنة - فهم يستثمرون بكثافة ويقدمون الكثير من الملفات إليها - أو ينتمون إلى دول منخفضة المخاطر، لذا، من المنطقي إتمام العملية بشكل أسرع مقارنةً بالاستثمارات الصينية، على سبيل المثال.

خلال مؤتمر عُقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي، أشار مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن إنشاء "قاعدة معرفية" للكيانات الاستثمارية الخليجية الرئيسية سيكون عنصرًا أساسيًا في إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، بهدف تقليل حجم المعلومات الجديدة المطلوبة للصفقات المستقبلية، وفقاً للمصادر.

جدير بالذكر أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استحوذت على خمسة مراكز ضمن قائمة أكثر عشرة صناديق استثمارية عالمية نشاطًا في العام الماضي، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية "غلوبال إس دبليو إف".

وشملت القائمة ثلاثة صناديق إماراتية ("مبادلة للاستثمار"، و"جهاز أبوظبي للاستثمار"، و"القابضة" ADQ)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار.

منذ عودة ترمب إلى السلطة، قدمت كل من السعودية والإمارات تعهدات استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة استجابة لمطالبه بالحصول على النقد الأجنبي، ومع ذلك، قد يواجه أي تخفيف للقيود المفروضة على دول الخليج معارضة داخل الولايات المتحدة، وسيتعين على مسؤولي ترمب تسوية التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة.

طموح الإمارات التكنولوجي

تحرص الإمارات، التي تسعى لتصبح قوة تكنولوجية مستقلة، أيضًا على الحصول على قدر أكبر من شرائح "إنفيديا" المتقدمة التي كانت محظورة خلال إدارة بايدن.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت الإمارات بإنفاق 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، وقد ساهم ذلك في تسريع المحادثات بشأن احتمال تخفيف القيود على مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى أبوظبي، حسبما أفادت بلومبرغ.

وتخطط إدارة ترمب الآن لإلغاء بعض القيود المفروضة على شرائح الذكاء الاصطناعي، التي فُرضت في عهد بايدن، كجزء من جهد أوسع لإعادة النظر في قيود التجارة العالمية المتعلقة بأشباه الموصلات، وقد تركّز على مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات أو السعودية.