تتجه أنظار المستثمرين في شبه القارة الهندية نحو الأسواق المالية بتفاؤل متجدد، بعد إعلان الهدنة بين الهند وباكستان، والتي يُنتظر أن تسهم في تهدئة الأجواء السياسية المضطربة التي أثّرت سلبًا على الأداء الاقتصادي خلال الأسابيع الماضية.
تحركات إيجابية مرتقبة في السوق الهندي
يراهن المستثمرون في الهند على استعادة التوازن في مؤشرات الأسهم والعملة المحلية، بعد أن سجّل مؤشر "نفتي 50" انخفاضًا بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر تراجع يشهده المؤشر خلال أكثر من شهر، بحسب ما أفادت به صحيفة إيكونوميك تايمز.
كما كانت الروبية الهندية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا الأسبوع الماضي، نتيجة الضغوط الجيوسياسية والمخاوف من التصعيد العسكري.
ورغم هذه التراجعات، ساهمت عمليات شراء السندات من قبل بنك الاحتياطي الهندي في كبح حدة الهبوط، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وسط اتساع فروق المخاطر بين المستثمرين، في ظل ترقب لتغيرات محتملة في السياسات المالية خلال الفترة المقبلة.
السوق الباكستاني يتطلع للتعافي بعد الهبوط الحاد
تأثرت الأسواق الباكستانية أيضًا بالتوترات الأخيرة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 9% منذ هجوم 22 أبريل في كشمير، ما أحدث حالة من الترقب والقلق في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ويأمل المستثمرون في إسلام آباد أن يُعيد إعلان الهدنة الثقة إلى السوق، خاصة مع توجه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي والعمل على تحفيز الاقتصاد عبر حزم إصلاحية جديدة قد تُعلن خلال الأسابيع القادمة.
تهدئة سياسية قد تعزز مناخ الاستثمار
يُرجح محللون اقتصاديون أن تؤدي الهدنة بين البلدين إلى انخفاض مستويات التوتر الجيوسياسي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قرارات المستثمرين وعلى أداء الأصول المالية في المنطقة، خصوصًا أن الأسواق الناشئة مثل الهند وباكستان تتأثر بقوة بالتقلبات السياسية والعسكرية.
ويأتي هذا التفاؤل وسط توقعات بتحسّن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى كلا السوقين، حال استمرار الاستقرار، مما قد يُمهّد الطريق لانتعاش تدريجي في الأسهم والعملات والسندات خلال النصف الثاني من العام.
هل تستمر الهدنة كفرصة اقتصادية؟ أم تتجدد التوترات لتُعيد الأسواق إلى دوامة القلق؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.