طارق الخولي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخفف الضغوط على ميزانيات الدول

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي ، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في تقاسم المخاطر بصورة متوازنة، وتساعد على تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول.

وأضاف، الخولي أن التجارب أثبتت قدرة الشراكات بين القطاع العام والخاص على إحداث نقلة في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة النمو والتنمية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يلعب دورا هاما في دعم الشراكة من خلال ابتكار العديد من الأدوات التي تدعم هذه المشروعات وخاصة التمويل الأخضر والمناخي، مؤكدا على ضرورة تبني استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإتاحة حلول مالية مبتكرة.

وأوضح أن الدول الناشئة تواجه تحديات ممثلة في جذب مزيد من الاستثمارات وتعتبر الشراكة من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة وضع الأطر المؤسسية والقانونية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووصى الخولي بإدراج مقترح إنشاء البنوك وحدة للشراكة لتمويل القطاعين العام والخاص في توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بالقاهرة اليوم.

وجاءت توصية الخولي استجابة لمقترح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية المصرية.

وأكد الخولي أنه من أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة والعربية ومنها مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات التنمية في ظل التحول الرقمي والابتكار.

وأوضح أن الحكومات لها دورا هاما في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع الأطر المنظمة للشراكة لحماية حقوق الطرفين لإنجاح الشراكات وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو ما يعزز من تدفق الاستثمار.