استشاري تسويق: العاصمة الإدارية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري التجاري والإداري

أكد المهندس طارق مهدي، استشاري التسويق العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت في خلق نوع مختلف من الاستثمار العقاري، خاصة في القطاعين الإداري والتجاري، بفضل التنظيم الدقيق للمناطق واختلافها عن النمط العشوائي السابق.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي في برنامج تعمير ، عبر فضائية "ON"، إلى أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ على الوحدات الإدارية والتجارية، نتيجة للسياسات التي تنفذها الدولة لتنظيم النشاطات داخل المدن الجديدة، ومنع استخدام العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.

وأضاف مهدي أن العائد الاستثماري في الوحدات الإدارية والتجارية يفوق العائد من العقارات السكنية، ما يجعلها الخيار الأفضل للعديد من المستثمرين، خاصة المصريين العاملين بالخارج، الذين يمثلون أكبر شريحة من المستثمرين في هذا القطاع.

وعن مقارنة الاستثمارات، أوضح أن الاستثمار التجاري يحقق عائدًا أعلى، لكنه يحمل نسبة مخاطرة أكبر، بينما الإداري والطبي يتميزان باستقرار نسبي، ويعتمدان على نوع النشاط وليس الزائر العابر كما في التجاري.

وفيما يخص تصميم المولات، أكد أن المولات ذات الاستخدامات المتعددة (تجاري – إداري – طبي) أكثر نجاحًا لأنها تخدم بعضها البعض وتحقق تدفقًا ثابتًا للزوار والعملاء، موضحًا أن المطور الناجح هو من يوازن بين التنوع في الأنشطة وجودة المستأجرين.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية والتجمع الخامس يمثلان الآن أكبر تكتلات المشاريع التجارية والإدارية، حيث تتجاوز المشاريع في شرق القاهرة ما يقرب من 100 مشروع، بينما يوجد أكثر من 35 مشروعًا في غرب القاهرة مثل أكتوبر.

كما أوضح أن بعض المولات المتخصصة مثل مولات الذهب حققت نجاحًا واضحًا، لأنها تستهدف شريحة معينة بتجربة متكاملة في مكان واحد، مما يعزز قوة العلامات التجارية داخلها.

ولفت إلى أن المستثمرين بدأوا فعليًا في جني العائد مع بداية تشغيل المولات، حيث تجاوزت نسب العائد على الاستثمار في بعض الحالات 20%، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 10% و13% فقط، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.

وفي ختام اللقاء، طمأن مهدي الراغبين في دخول السوق العقاري، مؤكدًا أن السوق المصري ما زال مستقرًا ولم يشهد أية فقاعة عقارية كما يحدث في بعض الأسواق المجاورة، مرجعًا ذلك إلى اعتماد السوق المحلي على الطلب الداخلي بشكل أساسي، إلى جانب دخول مستثمرين خليجيين كبار خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ثقة قوية في الاقتصاد والعقار المصري.