لإصلاح قطاع الكهرباء.. لبنان يتوصل لاتفاق نهائي مع البنك الدولي

أعلن عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، توصل لبنان لاتفاق نهائي مع البنك الدولي لاصلاح قطاع الكهرباء، وأشار في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الوفد اللبناني بآخر مرحلة للوصول إلى إقرار المساعدة الطارئة لإعادة إعمار لبنان.

تواجه لبنان أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية. ويطبق لبنان تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019.

كان رئيس "البنك الإسلامي للتنمية" محمد سليمان الجاسر قد قال مؤخراً إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه "عصب التنمية" في كلا البلدين.

مناقشات مع صندوق النقد

الوزير اللبناني قال في فيديو عبر منصة "لينكد إن"، إن الوفد اللبناني استكمل عقد مناقشات عميقة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي حول معظم الملفات المالية والنقدية والقطاعية، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق ستزور بيروت في مايو المقبل لاستكمال المشاورات حول برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن لبنان ملتزم بالوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مع الصندوق يفيد البلاد و"لن يفرض عليها" بحسب وصفه.

وقبيل اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، ناقش مجلس النواب اللبناني مشروع قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي انتهت الحكومة من إعداده، في خطوة مهمة لإثبات جديتها في الإصلاح الاقتصادي.

وتأمل الحكومة اللبنانية أن تفتح اجتماعات الصندوق الباب لتفعيل الاتفاق المجمد بين الجانبين منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار، وهو ما يتطلب برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها القانون الجديد لإعادة هيكلة المصارف، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقرار قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة.

بيروت تطلب مساعدات اجتماعية وتقنية

وقال الوزير إنه تم تقديم طلب لمؤسسة التمويل الدولية للحصول على مساعدات إجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات التقنية من كثير من المؤسسات العالمية.

وأضاف أنه قطع شوط كبير من استعادة الثقة بين المجتمع الدولي وفريق الاقتصاد اللبناني، حيث حقق الوفد اللبناني إنجازات مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً الالتزام بالوصول الى برنامج إنقاذي متكامل يخدم المجتمع اللبناني.

وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى استعداده لمناقشة برنامج جديد لدعم لبنان مع الحكومة الحالية، وقالت متحدثة بلسانه لـ"الشرق" في يناير الماضي: "إننا نتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إذا ما طلبت السلطات ذلك".

عقد الوفد اللبناني، وعلى رأسه وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة، وحاكم مصرف لبنان أكثر من 100 اجتماع تقني ومباحثات ومداخلات خلال مشاركته الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.