في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادتها النقدية، وتقليل اعتمادها على الأنظمة المالية التقليدية، أعلنت بيلاروسيا عن إطلاق الروبل الرقمي بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2026.
ووفقًا لقناة "بيلاروس 1"، أكد محافظ البنك الوطني البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، أن بلاده تخطط لإدخال الروبل الرقمي إلى التداول الرسمي بحلول النصف الثاني من عام 2026، على أن يُتاح استخدامه للأفراد والجهات الحكومية لاحقًا في عام 2027، مشيرًا إلى أن البنية التحتية اللازمة للعملة الرقمية الجديدة قيد التطوير حاليًا.
وأضاف: "لن يكون الروبل الرقمي مجرد نسخة إلكترونية من العملة التقليدية، بل سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وتتبع تدفقات الأموال، خاصةً في المعاملات الحكومية"، واصفًا ووصف هذه الميزة بـ"قابلية التلوين" للأموال الرقمية، مما يتيح تتبع مسار كل وحدة رقمية عبر مختلف العمليات الاقتصادية.
وعلى الصعيد التقني، لا تقتصر استعدادات بيلاروسيا على تطوير البنية التحتية للعملة الرقمية فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تنسيق عملتها الرقمية مع نظيرتها الروسية، في ظل التعاون الوثيق بين البلدين في مجال التسويات المتبادلة العابرة للحدود، ويهدف هذا التنسيق، بحسب المسؤول البيلاروسي، إلى ضمان "تواصل" سلس وكفء بين الروبلين الرقميين، لتسهيل المعاملات المشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود روسيا لتطوير روبلها الرقمي الخاص، مما يفتح آفاقًا لتكامل نقدي جديد بين الجارتين، ويُتوقع أن يُحدث هذا التكامل تحولًا في أنماط الدفع والتجارة الثنائية، خاصةً في ظل العقوبات الغربية التي دفعت البلدين إلى تعزيز أدواتهما المالية السيادية، وتقليل الاعتماد على الدولار أو اليورو في التبادلات التجارية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع المشترك تداعيات كبيرة على مشهد المدفوعات الرقمية في منطقة أوراسيا، وأن يساهم في إعادة رسم خريطة القوة النقدية شرقًا، في ظل سعي دول أخرى مثل الصين والهند لتعزيز عملاتها الرقمية الخاصة.