كشف مسؤولون حكوميون، عن ارتفاع كبير في فاتورة الوقود المسلّم إلى محطات الكهرباء في مصر بنسبة وصلت لـ33% إلى 24 مليار جنيه شهرياً في المتوسط خلال العام الجاري.
زيادة فاتورة الوقود المسلّم إلى محطات الكهرباء
وأشار المسؤولون السابقون والحاليون لقناة "الشرق بلومبرج" إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة سعر بيع الكهرباء للمستهلك.
وأرجع المسؤولون الحكوميون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، أسباب ارتفاع فاتورة الوقود إلى زيادة سعر تسليم الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات. هذه الزيادة رفعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 7.7% لتصل إلى متوسط 4.8 سنت لكل كيلوواط/ساعة ما يعادل نحو 2.41 جنيه، مقابل 4.46 سنت عام 2024.
تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر
ووفقا لحافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، فإن الوقود يشكل نحو 45% من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، في حين تتوقف النسبة المتبقية على قطع الغيار وعوامل أخرى مثل الصيانة وغير ذلك.
وأشار سلماوي إلى أن هذه الزيادة بنسبة 33% ستؤدي بشكل مبدئي لارتفاع أسعار بيع الكهرباء للمستهلك بنحو 12% لكل كيلوواط/ساعة، موضحاً أن تلك الحسابات والتكلفة تعتمد أيضاً على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أسعار الكهرباء
في أغسطس الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل على العدادات مسبقة الدفع، وعلى القطاع التجاري بما يتراوح بين 23.5% و46%، والصناعي بين 21.2% و31%.
"أتوقع قيام الحكومة خلال شهر يوليو المقبل بتعديل تعرفة الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وتحريكها لتغطية جزء من تلك التكلفة"، على حد قول سلماوي، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء ما زالت تقدم دعماً لسعر الطاقة للمستهلكين".
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه، وفق مشروع الحكومة المصرية لموازنة العام المالي الجديد 2025-2026.
مساعٍ لعدم تكرر أزمة الكهرباء
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد المخاوف من مواجهة أزمة كهرباء كالتي شهدتها خلال صيف العام الماضي، حين لجأت إلى قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة من الغاز الطبيعي بلغ 35 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، وسط توقعات بارتفاعه بين 8% و9% خلال العام الجاري.
تملك مصر طاقة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى 59 ألف ميغاواط، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاواط خلال أشهر الصيف الماضي.
ولكن غالبية محطات توليد الكهرباء تعمل على الغاز، ومع تقادم بعض الحقول، تراجع الإنتاج ليصل إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، في حين أن الاحتياجات اليومية بلغت نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع خلال الصيف، ما أثر على محطات الكهرباء.
ولضمان عدم تكرر هذه الأزمة، تعتزم مصر استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المحلية والدولية العاملة في مصر، على زيادة إنتاجها من الغاز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
