بعد اتفاقية ماكرون.. مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تسير نحو أن تصبح ثاني أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين مصر وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والت تهدف إلى  إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو.

إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

ذكر أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة للمشروعات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر جعلت مصر تبرز كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي في هذا المجال مقارنة بالدول العربية الأخرى.

وأشار عبد الغني إلى أن الهيدروجين الأخضر يتميز بانخفاض الكربون ويتم إنتاجه عبر التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة، موضحًا أن مشتقات الهيدروجين الأخضر تشمل منتجات مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

وأكد أن التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية يقدم لمصر فرصة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال بفضل مواردها الطبيعية الغنية للطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، إذ تهدف رؤية مصر 2030 إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مما سيجعل مصر ثاني أكبر منتج في العالم بعد أستراليا.

ورغم التحديات الثلاث التي تواجه مصر في هذا المجال - تكلفة خلايا الوقود العالية، نقص التكنولوجيا الحديثة، ومخاطر اشتعال الهيدروجين - أشار عبد الغني إلى أن مصر تسعى للتغلب عليها من خلال التعاون مع الشركات والتحالفات العالمية وتقديم حوافز غير مسبوقة.

السيسي يدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

كما لفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك "حافز الهيدروجين الأخضر" الذي يمنح استرداد نسبة من قيمة الضريبة المدفوعة، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية والجمارك وغيرها.

وساهمت هذه الحوافز في وضع مصر في مقدمة دول الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الاتفاق على تنفيذ 23 مشروعًا وتوقيع مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 42 مليار دولار خلال العقد القادم.

وتوقع عبد الغني أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا، إلى جانب توفير 100 ألف فرصة عمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى مصر.