توقع أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، انخفاض معدلات التضخم لأقل من 20% خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن هذا الانخفاض المتوقع سيعزز من خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
معدلات التضخم في مصر
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
أسعار الفائدة الفيدرالية
أشار االخبير الاقتصادي، إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة، وبالتالي يستطيع البنك المركزي فعل ذلك دون قلق من خروج السندات الأجنبية.
وأوضح: "يناير السابق كانت الأسعار في أعلى معدلاتها لكن معدلات الزيادة سوف تقل عن العام الماضي، ولابد من وجود حلول مبتكرة للحد من التضخم، والاقتراض والتضخم مرتبطان ببعض ولو تكرر مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة ستقل المديونية بشكل كبير".
وأكد رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن فجوة الدين وفروق سعر الفائدة من أسباب التضخم لكنه سينخفض، موضحًا أنه لابد من المضي قدمًا في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
