زيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة أجل عام

 تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً لأقل سعر منذ نوفمبر الماضي، لتسجل عقود الجنيه لأجل 12 شهرا 57.79 جنيه للدولار، وهو أقل سعر منذ أوائل نوفمبر 2024. 

رجحت المؤسسات الدولية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالي ما بين 47.7 و55.8 جنيه، كما تداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام عند نحو 59 جنيها للدولار الواحد.

بنك أوف أميركا

أوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 6 أشهر.

أرجعوا استراتيجيون في الببنك أوف أميركا بنك، إلى أن العائد من الفارق بين أسعار الفائدة، الذي قد يبلغ نحو 7% مع افتراض عدم تغيير سعر العملة في التعاملات الفورية.

وأوصى البنك الأمريكي ببيع العقود غير القابلة للتسليم للعملة المصرية عند سعر 53.8 جنيه للدولار مع مستهدف بلوغها 51.1 جنيه، في المقابل يتداول الدولار عند 50.3 جنيه في السوق الفورية.

جولدمان ساكس

ويرى محللو جولدمان ساكس أن الحكومة ستتوسع في إصدار السندات في الأسواق الدولية، مع استهدافها طرح من 3 إلى 4 مليارات دولار.

شركة الأبحاق فيتش سوليوشنز :

وتوقعت شركة الأبحاق فيتش سوليوشنز يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.

وقالت إن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

ورجحت أن تستقر الضغوط التضخمية في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025 مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.

وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للبنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية وتقديم الدعم لنمو إنفاق المستهلكين.

وقالت إن هناك مجالاً لخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال عام 2025، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أيضًا في دورات تيسير.

وأشارت إلى أن تأثير تيسير السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2025 سيظهر بشكل أكثر وضوحًا في وقت لاحق من العام.

ولفتت إلى أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي قد تشير إلى جدول زمني أطول لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.

ونوهت إلى أن ذلك سيجعلهم يعيدون النظر في توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة، وربما رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2025.

العقود الآجلة أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي

تعرف العقود الآجلة بأنها أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر- المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية.

ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.

وفي هذه الحالة يكون البنك مسؤولا عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقا للمدة المحددة في العقد وتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.