أفكارها غير تقليدية وتصميماتها الهندسية
مبتكرة وتخطيطها للمشروعات يستند إلى رؤية فريدة وأسعارها تنافسية وتنفيذها
للوحدات دائماً على أعلى المستويات العالمية، هذا فضلاً عما تتمتع به من مصداقية
كبيرة ومكانة رائدة وخطط توسعية طموحة لخلق المزيد من المجتمعات العمرانية
المتكاملة وإنجازات ونتائج غير مسبوقة.. كل تلك المرتكزات جعلت من شركة «وادى
دجلة» للتنمية العقارية علامة رائدة ومتفردة فى السوق العقارى ومقصداً رئيسياً
للعملاء الباحثين عن التميز والخصوصية والعاشقين للرفاهية والفخامة، إضافة إلى
أنها صنعت لنفسها مكانة تستحقها عن جدارة كإحدى الشركات الرائدة فى قطاع التطوير
العقارى بمصر.
المهندس ماجد حلمى.. رئيس مجلس إدارة شركة
وادى دجلة للتنمية العقارية، استطاع بفضل خبراته الطويلة بمتطلبات السوق العقارى
أن يقود فريق عمل الشركة الذى يزيد على 1000 موظف بحنكة وقدرة لتحقيق نجاحات كثيرة
وإنجازات قياسية غير مسبوقة من خلال تدشين مشروعات عقارية عملاقة توفر أعلى درجات
جودة الحياة، وبأفضل الأسعار التنافسية، كما أنها استطاعت تغيير مفهوم المجتمعات
العمرانية المتكاملة فى مصر.
وأكد م. حلمى أن الشركة تعتمد على
استراتيجية واضحة فى تنفيذ أهدافها تقوم على دراسات متكاملة يضعها مجموعة منتقاة
من نخبة الخبراء والمهندسين والاستشاريين أصحاب التاريخ المشرف فى مجال التصميمات
المعمارية، لتحقيق أعلى معدلات الاستمتاع بالهدوء والخصوصية بما يحقق فى النهاية
تجربة حياة فريدة ومختلفة فى مشروعات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على
أيديولوجية عمل ثابتة ترتكز فى المقام الأول على ما اكتسبته من ثقة عملائها، وما
تقدمه من أفكار فريدة ومبتكرة وتوفير أسلوب جديد للحياة وتقديم مشروعات عقارية
عملاقة توفر أعلى درجات الرفاهية هذا بجانب ترسيخ مفهوم العمل المؤسسى من خلال
مجموعة عمل متفاهمة ومتناغمة ومتفانية، وهو ما جعلها تحقق إنجازات عديدة يشار لها
بالبنان على خريطة التطوير العمرانى فى مصر.
وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تقدر
بنحو 8 ملايين متر مربع، موزعة على أفضل وأميز الأماكن فى بقاع مصر وهى القاهرة
الجديدة و6 أكتوبر والمعادى والساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة، وهو ما جعل
الشركة تحقق نسبة نجاح عالية جداً فى جميع المشروعات التى عملت بها منذ تأسيسها
وحتى الآن والتى وصل عددها إلى 20 مشروعاً عقارياً تتنوع بين مشروعات سكنية
ومنتجعات سياحية.
وكشف م.حلمى أن شركة «وادى دجلة» تستهدف
تحقيق 5 مليارات جنيه من إجمالى المبيعات المتوقعة خلال العام الجارى، وبيع أكثر
من 3000 وحدة سكنية، موضحاً أن إجمالى عدد الوحدات بالشركة حتى الآن 36 ألف وحدة
ما بين سكنية وسياحية منها 10 آلاف وحدة ما بين التسليم والتطوير. وأشار إلى أن
الشركة تطمح فى إقامة نوع من التحالف مع مجموعة من كبار المطورين للمشاركة فى
تطوير قطعة أرض بمساحة كبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. وإلى نص الحوار...
اتخذت الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية
الصعبة ضمن خطتها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق
معدلات نمو مرتفعة.. كيف ترى تلك القرارات وتأثيرها على السوق العقارى؟
فى البداية أؤكد أن قرارات الإصلاح الاقتصادى
الأخيرة ورغم صعوبتها فى الوقت الراهن إلا أنها كانت حتمية وضرورية للغاية، من أجل
معالجة الكثير من المشكلات بشكل جذرى لينطلق الاقتصاد المصرى نحو تحقيق معدلات نمو
مرتفعة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة
ورفع مستوى دخل المواطنين. وأشير هنا إلى أن تلك القرارات الجريئة تأخرت أكثر من
60 عاماً، ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أدرك أهمية تلك القرارات للخروج
بالاقتصاد الوطنى من عنق الزجاجة والانطلاق به إلى الأمام لوضع مصر فى مكانتها
التاريخية، ولذلك فقد استند الرئيس إلى ثقة الشعب فيه وتحمل المسئولية كاملة ولم
يخش أى انتقادات لأنه على يقين أن هذه القرارات الصعبة سوف يشعر المواطن بنتائجها
الإيجابية على المدى القريب.
ومما لا شك فيه أن الإصلاح الاقتصادى أثر
سلباً على حركة الأسعار التى ارتفعت بنسبة كبيرة، إلا أن ذلك سيكون لفترة مؤقتة
لتبدأ الأجيال القادمة فى جنى ثمار هذه القرارات، وأؤكد أنه لكى يحدث ذلك لابد من
العمل على زيادة الإنتاج وخفض نسب الاستهلاك، ورغم ذلك فقد بدأت بوادر المؤشرات
الإيجابية السريعة والهامة لهذا الإصلاح وفى مقدمتها إشادة مؤسسات التمويل الدولية
ومؤسسات التصنيف العالمية بالإصلاحات الاقتصادية «نقدية ومالية» التى نفذتها
الحكومة وتستمر فى استكمال تطبيق تلك المنظومة والتى تعد بمثابة شهادة ثقة فى
الاقتصاد المصرى.
وماذا عن تأثيرات تلك القرارات الصعبة على
القطاع العقارى خلال 2017؟
لقد تأثر القطاع العقارى بقرارات الإصلاح
الاقتصادى مثله فى ذلك مثل باقى القطاعات الاقتصادية، حيث انعكست قرارات تحرير سعر
الصرف ورفع أسعار المحروقات وتطبيق القيمة المضافة بشكل مباشر على هذا القطاع
الحيوى وهو ما أدى إلى انخفاض أرباح الشركات العقارية نتيجة ارتفاع التكلفة
الإنشائية لتنفيذ المشروعات جراء زيادة أسعار مواد البناء لاسميا المستوردة منها،
ولكنى أرى أن كل تلك الأحداث والتأثيرات تعد بمثابة فترة انتقالية تتطلب تكاتف
جميع المطورين العقاريين للعبور من هذه الأزمة من خلال تحملهم النسبة الأكبر من
زيادة تكاليف التنفيذ، عن طريق التنازل عن جزء من هامش الربح، وبما يحفاظ للقطاع
العقارى على أدائه ومعدلات الشراء المرتفعة به.
وأعتقد أن المطورين سيبذلون قصارى جهدهم
لكى يظل هذا القطاع الهام صامداً كسابق عهده، من خلال تقديم حلول ذكية ومنطقية
للخروج من حالة الارتباك الحالية، وذلك عن طريق قيام الشركات بتقديم مزيد من
التسهيلات وتخفيض مقدمات التعاقد ومد فترات السداد للعملاء، هذا فضلاً عن الاتجاه
لتقليل مساحة الوحدات السكنية مرة أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار وتماشياً مع انخفاض
القدرة الشرائية للعملاء.
وهل قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الأوعية
الادخارية سيؤثر على مستقبل قطاع الاستثمار العقارى؟
بكل تأكيد، فقد أثر قرار البنوك برفع أسعار
الفائدة على الأوعية الادخارية بشكل عام وعلى شهادات الاستثمار على وجه التحديد
على تدفق الفوائض المالية لراغبى شراء العقارات والتى شهدت هدوءاً بعض الشىء خاصة
للوحدات بغرض الاستثمار، لأن هؤلاء يؤمنون أن العائد من الاستثمار فى أوعية البنوك
يتحقق بشكل أعلى ودون أى مخاطرة كما يحدث فى الاستثمار العقارى الذى يحتاج إلى
مخاطرة أعلى وجنى ثماره على فترات بعيدة، وأشير هنا إلى أن التغلب على هذه المشكلة
يتم من خلال تحسين البيئة المناخية لكافة الاستثمارات المصرية والأجنبية وتقديم
المزيد من الحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة مع خفض أسعار
الفائدة بالبنوك، وإذا تم ذلك أتصور أننا نستطيع تحقيق التنمية المنشودة التى
تنادى بها القيادة السياسية.
وما أهم الملامح الاستراتيجية الجديدة التى
تتبناها «وادى دجلة» خلال العام الجارى؟
تعتمد شركة «وادى دجلة» على استراتيجية واضحة فى
تنفيذ أهدافها تقوم على دراسات متكاملة يضعها مجموعة منتقاة من نخبة الخبراء
والمهندسين والاستشاريين أصحاب التاريخ المشرف فى مجال التصميمات المعمارية،
لتحقيق أعلى معدلات الاستمتاع بالهدوء والخصوصية والرفاهية والأجواء الصحية
والمناظر الخلابة والمساحات الخضراء بما يحقق فى النهاية تجربة حياة فريدة ومختلفة
فى مشروعات الشركة.
لقراءة الحوار كاملا يمكن تصفح
العدد الالكترونى للمجلة العقارية