تتجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار استراتيجية متكاملة لإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، لإيجاد نوع من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى.
ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسى التصنيع والمصانع على رأس الأولويات، حيث وجه بإنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية بها أكثر من 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليارات جنيه.
وسيتم إنشاء تلك المجمعات بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات.
ونتشر المجمعات الصناعية، فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات ستكون هذه المصانع مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، وتسهم الأجهزة المعنية فى تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق إنشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب وتقديم الدعم الفنى لتطوير الصناعة داخل المجمع.
وااتخذت الحكومة لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 عددًا من الخطوات والقرارات المهمة تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص، وأيضًا قانون الاستثماروذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعا قائمًا على الابتكار والمعرفة للوصول به إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
