أعلنت الصين تبني سياسة نقدية "معتدلة التيسير" اعتبارًا من العام المقبل، كجزء من جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في أول تحول نحو التيسير النقدي منذ أكثر من عقد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وفقًا لوكالة شينخوا الرسمية.
سياسات مالية ونقدية جديدة
أكدت الوكالة أن السلطات الصينية ستنفذ سياسة مالية أكثر نشاطًا وستعزز الأدوات "غير التقليدية" للتكيف مع الدورة الاقتصادية، بهدف تعزيز الاستهلاك المحلي بشكل كبير وتوسيع الطلب الداخلي "في جميع الاتجاهات".
وتأتي هذه الخطوات قبيل انعقاد المؤتمر المركزي السنوي للعمل الاقتصادي الذي سيحدد أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية لعام 2025.
أهداف السياسة للعام المقبل
صرح البيان الرسمي الصادر بعد الاجتماع بأن السلطات ستلتزم بـ"مبدأ السعي لتحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار"، مشددًا على أهمية تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار الاقتصادي. كما ستعمل الصين على تحسين أدوات السياسة المالية والنقدية وتكثيف التعديلات الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تحول جديد منذ 2010
يمثل التحول إلى سياسة "معتدلة التيسير" أول تخفيف للتوجه النقدي منذ نهاية عام 2010. كانت الصين قد اعتمدت هذه السياسة سابقًا عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 قبل التحول إلى سياسة "متوازنة" أواخر 2010.
تصنيفات السياسة النقدية
حدد البنك المركزي الصيني خمس توجهات للسياسة النقدية:
ميسرة.
معتدلة التيسير.
متوازنة.
متشددة بشكل مناسب.
متشددة.
ويتم تطبيق هذه التوجهات بمرونة استنادًا إلى الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
توجه نحو الاستهلاك المحلي
مع التركيز على تعزيز الاستهلاك الداخلي وزيادة الطلب المحلي، تسعى الصين إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام مع تحسين الابتكار، في إطار استراتيجياتها للعام المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
