تحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

تقدم اللواء حازم حمادي ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، يطلب فيه توجيه الحكومة المصرية للتدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق المحلية، وما يسببه هذا الوضع من أعباء إضافية على المواطنين، خصوصا مع زيادة الاحتياجات الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

تحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

وأكد حمادي أن أسعار البروتين الحيواني تمثل عنصرًا أساسيًا في سلة الغذاء للمواطن، وأن استمرار زيادتها بشكل متسارع يضع ضغوطا يومية على ميزانية الأسرة المصرية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة لضبط الأسواق وزيادة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية قد تزيد من حدة الأزمة.

وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما بالغا بدعم القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية عبر العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلا أن الوضع الحالي في الأسواق يتطلب مراجعة عاجلة للسياسات الرقابية وآليات ضبط الأسعار.

التساؤلات العاجلة أمام الحكومة

واستعرض البيان عددًا من التساؤلات الموجهة إلى الحكومة، أبرزها:

أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والإجراءات الحكومية لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة.

خطط زيادة المعروض من هذه السلع الأساسية خاصة مع اقتراب المواسم التي يرتفع فيها الطلب.

الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار أو حجب السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دعم الحكومة لمزارع الإنتاج الحيواني والدواجن والاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

دور المحافظين والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار العادلة.

مقترحات عاجلة لمواجهة الظاهرة

وتضمن البيان مجموعة من المقترحات العملية، منها تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، وضخ كميات إضافية من السلع قبل المواسم لتجنب أي ارتفاعات مفاجئة.

وشدد حمادي على أن الغذاء حق أساسي لكل مواطن، وليس مجالًا للمضاربة أو تحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا الحكومة للتحرك بشكل سريع وحاسم لضمان استقرار الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار عادلة تحمي المستهلك وتدعم استقرار السوق الغذائي في مصر.