أحدث تقرير للإسكان يرصد الزيادة الكبيرة فى أسعار مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء فى مقدمتها حديد التسليح والأسمنت زيادة كبيرة خلال عام 2017 مقارنة بيوليو 2016 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان، وجاءت الزيادة نتيجة لقرار التعويم، وضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود، علاوة على زيادة الطلب على مواد البناء بكافة أنواعها نتيجة قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والتوسعات التى تقوم بها شركات التطوير العقارى، وكلها عوامل تضافرت لحدوث زيادة كبيرة فى أسعار مواد البناء وفقاً للتقرير المشار اليه.. وقد جاء فى مقدمة النشرة المرفقة، حديد التسليح الذى ارتفع فى يوليو 2017 إلى 10900 جنيه مقابل 6100 جنيه فى يوليو 2016 بمعدل تغيير وزيادة ٪87.7، وبالنسبة للأسمنت ارتفع السعر الى 750 جنيهاً فى يوليو 2017 مقابل 620 جنيهاً فى يوليو العام الماضى بمعدل زيادة ٪21 وارتفعت أسعار السيراميك إلى 56 جنيهاً فى يوليو 2017 مقابل 41 جنيهاً فى الشهر نفسه 2016 بمعدل زيادة ٪36.6، كما ارتفعت أسعار الخشب ليصل فى يوليو 2017 إلى 6100 جنيه للخشب موسكى مقابل 3300 فى يوليو 2016 بزيادة ٪84.8، كما ارتفعت أسعار المستلزمات الكهربائية فقد وصل سعر اللفة لأسلاك النحاس فى يوليو 2017 إلى 479.9 جنيه مقابل 231.6 جنيه فى ذات الفترة العام الماضى بمعدل زيادة ٪107.2، إلا أن أسعار مواسير بولى بروبلين للمتر الطولى فى يوليو 2017 وصلت الى 11.39 جنيه مقابل 12.96 جنيه بمعدل انخفاض «٪12.1».

أكد أحمد الزيني.. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بشكل عام نتيجة الزيادات المتكررة غير مبررة، ولكن سببها الرئيسى عدم وجود منافسة فى السوق بعد فرض رسوم إغراق بحد أدنى 1000 جنيه على الطن.

وأضاف أنه بمقارنة أسعار شهر يوليو من العام الجارى بالشهر نفسه من العام الماضي، نجد أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار مواد البناء، ولكن جاءت تلك الزيادات نتيجة منع استيراد الحديد واعطاء الفرصة للمنتجين المحليين بوضع أسعار تحقق لهم مكاسب أكبر، لافتا الى أن قرار تحرير سعر الصرف أيضا ساهم فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ومن جانبه قال كمال الدسوقي.. نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لشهر يوليو الجارى نتيجة القرارات التى اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أن من أبرز القرارات تحرير سعر الصرف، وتطبيق القيمة المضافة، بالإضافة الى رفع الدعم عن المحروقات، لافتا الى أن ارتفاع الأسعار المفاجئ وغير المبرر الذى يحدث فى بعض الأحيان فى السوق المصرى يحتاج الى وجود رقابة صارمة على المصانع لضبط السوق.

وأشار الى أن حركة الإنشاء والأعمال الكبرى التى تقوم بها مصر من إنشاء طرق ومناطق عمرانية جديدة والمليون وحدة سكنية المخصصة لمحدودى الدخل يتم تغطيتها الآن بالإنتاج المحلى، لافتا الى أن أسعار كافة المنتجات التى يتم تصنيعها خاصة الحديد والأسمنت والمواد الأخرى التابعة لمواد البناء فى مصر معدلها طبيعى جداً مقارنة بالأسعار العالمية.