علق شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية العليا حول قيمة الإيجار القديم، موضحًا أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد عن 7% من قيمة العقار، وقت بنائه.
قيمة الإيجار القديم
قال رئيس اتحاد المستأجرين، خلال حواره ببرنامج «حقك مع المشاكس»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، إن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن يخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا.
وأضاف أن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار، وليس التمليك، موضحًا أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظ بإنشاء اللجان المعنية بتقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وحددت المحكمة، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، ما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
